كرّمت غرفة دبي اعضاءها المتميزين من الشركات الفائزة بمبادرة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية والتي تفوقت بأدائها التصديري، وذلك في حفلٍ أقيم مؤخراً بمبنى الغرفة. وقدّم هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي شهادات التكريم والدورع التذكارية للشركات الفائزة، وهي: بالي ميدل إيست ريشلي أند دي ماساري إم إي ايه إل جي إلكترونكس وشنايدر إلكتريك. وحصلت شركة بالي ميدل إيست على جائزة المساهم الأكبر بنمو الصادرات الشهرية عن اكتوبر الماضي مقارنةً بأكتوبر 2009، في حين حصلت ريشلي اند دي ماساري على جائزة شهر نوفمبر لتصديرها إلى أكبر عددٍ من الوجهات. وحازت شركة إل جي للإلكترونيات على جائزة ديسمبر عن الحصة الأكبر من الصادرات الشهرية، في حين حصلت شركة شنايدر إلكتريك على جائزة يناير لحصولها على اكبر عددٍ من شهادات المنشأ. وهنّأ الشيراوي الشركات المكرمة، حاثاً إياهم على العمل الدؤوب لتعزيز نشاطاتهم التجارية والمساهمة في تعزيز سمعة دبي كثالث أكبر مركزٍ عالمي لإعادة التصدير، معتبراً أن بيئة الأعمال في دبي محفزةٌ للاستثمارات والنمو الاقتصادي. وقال الدكتور بلعيد رتّاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة: تتماشى المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي المتمثلة بدعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها في الإمارة، ونحن في غرفة دبي ملتزمون بتوفير كل الدعم لمجتمع الأعمال ليلعب دوره الرئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي. وأضاف رتّاب أن غرفة دبي تولي اهتماماً ملحوظاً بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن المبادرة هي إحدى الأدوات الفعالة التي تدعم حركة التصدير وإعادة التصدير في الإمارة وتعزز تنافسية الأعمال. واعتبر مديرو الشركات الفائزة أن التكريم يشكل حافزاً لمزيدٍ من النجاحات في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال ضمن إطارٍ يحقق الفائدة للشركات ويسهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي. وكانت الغرفة أطلقت مبادرتها أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية في العام 2009 تحت مسمى «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات لربع العام». وقد تم إعادة تصميم المبادرة لتصبح شهرية عوضاً عن كونها فصلية نتيجة النجاح الذي حققته في تحفيز أعضاء غرفة دبي على تعزيز أدائهم التصديري. وتمثل قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة دبي أساس المعلومات التي عليها يتم اختيار الشركات الفائزة، حيث يكون الاختيار مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر؛ مثل عدد وجهات التصدير او قيمة الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه أو أعلى قيمة صادرات.
