أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بوصفها الجهة الممثلة للدولة في جائزة القمة العالمية عن فتح باب الترشيحات لاختيار أفضل تطبيقات المحتوى الإلكتروني المبتكرة والمتميزة للمشاركة في مسابقة جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني التي يشارك فيها رواد القطاع في العالم. وتهدف جائزة القمة العالمية إلى تشجيع الاستخدام المتميز والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم محتوى إلكتروني راق يسهم في بناء مجتمع معلوماتي أكثر شمولية.
ويتطلب التقديم في المسابقة أن يكون لدى المشارك مشروع أو تطبيق أو منتج إلكتروني تم تطويره في الإمارات بغض النظر عما إذا كان المحتوى باللغة العربية أو الإنجليزية وبغض النظر عن حجم المشروع أو نوعية التقنيات المستخدمة. يُشترط أن يكون القائم على إنتاج المشروع مالكاً لحقوق النشر والتأليف بما فيها الصور والوسائط الصوتية والمرئية. والموعد النهائي لتلقي الترشيحات هو السابع عشر من مارس.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات على المسابقة: تعد مسابقة جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني فرصة جيدة للمطورين العاملين داخل الإمارات للتعبير عن أنفسهم إذ تمنحهم الفرصة للمنافسة مع رواد هذا القطاع من كافة أنحاء العالم. وتعتبر الهيئة الكيان الوحيد الذي يمثل الدولة في مسابقة الجائزة العالمية. وأضاف: تشمل المسابقة العديد من الفئات التي يمكن للمطورين العاملين في الدولة الاشتراك فيها. لذا ستقوم الهيئة بتشكيل لجنة تختص بفحص الأعمال المقدمة وفق معايير محددة حتى يتسنى لنا الوقوف على أفضل المشاريع التي ستمثل الدولة. ألا
ويتولى تنظيم جائزة القمة العالمية المركز الدولي للوسائل الإعلامية الحديثة في سالزبورج حيث بدأت في عام 2003 كجزء من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة. وتعد جائزة القمة العالمية مبادرة عالمية تهدف في المقام الأول إلى تطوير التطبيقات الإلكترونية وتعزيز الإبداع في المحتوى الإلكتروني في شتي بقاع العالم. في الوقت الراهن يبلغ العدد الدول المشاركة 160 دولة. ويتم انتقاء الأعمال المقدمة وفق عملية اختيار محلية تقوم بها الهيئات التي تمثل جائزة القمة العالمية في كل دولة على حده.
وتوفر المسابقة فرصة طيبة لتنمية حس الإبداع لدى المشاركين كما تثري روح التنوع والابتكار المحلي ما يعود بالنفع على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام لذا تعتبر جائزة القمة العالمية نقطة انطلاق هامة لإلقاء المزيد من الضوء على الأعمال المحلية باعتبارها السبيل الأمثل لخلق مجتمع معلوماتي أكثر شمولية.