قام وفد من الدائرة الاقتصادية في دبي بزيارة مقر البنك الدولي الرئيسي في واشنطن العاصمة مؤخرا وأطلع فيه البنك على آخر المستجدات والانجازات في برنامج تسجيل الشركات والخاص بمعيار بدء النشاط التجاري في مسعى لرفع مؤشر الإمارات في مزاولة الأعمال، وكان في استقبال الوفد الذي يترأسه محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في الدائرة الاقتصادية بدبي داليا خليفة استشاري أول الاستراتيجيات في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقدم السعدي خلال اللقاء عرضا توضيحيا شرح من خلاله النظم التي تتبعها الدائرة الاقتصادية في إدارة عمليات التسجيل التجاري بالإضافة الى آخر المستجدات في التسجيل الالكتروني التي تساهم في تقليل مدة تسجيل الشركات كما استعرض دمج عملية إصدار شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي مع برنامج التسجيل التجاري الخاص بالدائرة والذي يهدف إلى تقليل عملية التسجيل الشركات بمقدار يومين.
واطلع البنك الدولي على إستراتيجية الدائرة في اللوحات الإعلانية الخاصة بالشركات والتي متى تم تطبيقها ستقلل يومين آخرين ليصل الإجمالي إلى أربعة أيام. وتوقع السعدي أن تسهم هذه الإنجازات التي حققتها الدائرة في ارتقاء الإمارات من مرتبتها الـ 40 في تقرير البنك الدولي حول مدى سهولة مزاولة الأعمال ومن المتوقع أن يصدر التقرير في سبتمبر 2011.
ملاحظة
وكانت الملاحظة التي تسلمها السعدي من البنك الدولي إيجابية للغاية واشترط البنك الدولي حساب هذه الإصلاحات كمؤشر إيجابي للبدء في النشاط التجاري على أن تقوم الدائرة بوضع خطة عملية في نشر وعي المتعاملين على أهمية الاعتماد على النظام الجديد من حيث تسجيل الشركات إلى جانب الخدمات الأخرى.
ومن خطط اقتصادية دبي والمتمثلة في التسجيل التجاري زيادة الوعي بسهولة إجراء أي معاملات إلكترونية من الموقع الخاص بالدائرة وتقليل الكلفة المباشرة للأعمال واحتساب كل الإجراءات من مكتب العميل الخاص دون حاجة الحضور لفرع الدائرة.
وقال السعدي: توفر الدائرة رخصة بدء نشاط تجاري لـ 1800 نشاط تجاري في دبي منها 1100 نشاط تجاري يتم الحصول على رخصته التجارية خلال دقيقة واحدة الكترونيا. ويتطلع قطاع التسجيل التجاري إلى إرشاد العملاء بأهمية إجراء المعاملات إلكترونيا ومدى جدواها في تعزيز شالتنافسية بدبي. ومن جهة أخرى طرحت الدائرة ميزات مبتكرة منها قاعة استقبال صممت خصيصا للمتعاملين بدلا من المكاتب التقليدية.
وأكشاك مزودة بشاشات اللمس سهلة الاستخدام كما يتواجد موظفون مؤهلون على أعلى مستوى في مجال خدمة العملاء للمساعدة في انجاز الطلبات وتقديم الإرشاد والرد على استفسارات المتعاملين. وأشار السعدي إلى أن ما يزيد على 85٪ من الخدمات المتوفرة عبر الدائرة تم أتمتتها فيما تحتاج الـنسبة المتبقية إلى موافقات الدوائر الأخرى.
وتسعى اقتصادية دبي مع الجهات الحكومية الأخرى إلى التحول الالكتروني خلال الشهور المقبلة وتوقع السعدي أن ترتفع نسبة الخدمات الالكترونية إلى 95٪ في النصف الثاني من العام 2011. والجدير بالذكر أن الدائرة الاقتصادية بدبي استقبلت في ما مضى وفد من البنك الدولي مؤخراً بزيارة قطاع التسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للإطلاع على النظم التي تتبعها الدائرة في إدارة عمليات التسجيل التجاري والتراخيص الصادرة للمتعاملين.