أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة مؤخرا اتفاقية تعاون مع غرفة التحكيم الأوربية ومقرها بروكسيل ومركز الإمارات للقانون الدولي ومقره رأس الخيمة لتعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم التجاري من خلال إجراءات نزيهة وفاعلة وغير مكلفة تمنح الثقة والاستقرار في التجارة الدولية والتبادل التجاري والاستثماري. وبهدف الاستفادة من أنظمة التحكيم الدولي بما يسهم في تعزيز دور المركز ليكون واحداً من أهم بيوت الخبرة في مجال التحكيم وحل المنازعات التجارية وديا بين الشركاء .

وقع الاتفاقية احمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وجنادي جي بامبوكا رئيس غرفة التحكيم الأوربية والدكتور إبراهيم الملا مدير مركز الإمارات الدولي للقانون وحضر توقيع الاتفاقية شعبان رأفت عبداللطيف رئيس قسم الشئون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

تنسيق

وأكد احمد صالح العجلة نائب مدير مركز التحكيم التجاري في الشارقة أن هذا الاتفاق هو احد ثمار الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة قطاع الأعمال والحرص على الارتقاء به وبناء شراكات استراتيجية فعالة لتحقيق منافع مشتركة. وأوضح أن تعزيز التعاون بين المراكز الثلاثة يسهم إلى حد كبير في خدمة المنازعات التجارية لاسيما وان الشارقة تعتبر منصة استثمارية على المستوى الإقليمي والدولي وتشهد تطورا اقتصاديا وحضاريا يتطلب تقديم أفضل الخدمات للقطاع الاقتصادي بما يتناسب ورؤية القيادة الحكيمة في الشارقة لتحقيق النهضة في مشروع التنمية الشامل.

واستعرض نائب مدير مركز التحكيم التجاري خلال اللقاء أن من أهم خصائص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تقديم خدمات حل وتسوية النزاعات التجارية لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة والغير من مؤسسات وأفراد وشركات تجارية وأوضح الدور الذى يلعبه المركز في تذليل المعوقات حرصا منه على توفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين وكسب ثقتهم للإسهام في تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم .

نشر الثقافة

وأكد العجلة على أهمية نشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال على المستوى المحلي من خلال الندوات واللقاءات التي يعقدها المركز والغرفة دوريا مع قيادات الأعمال في الشارقة ترسيخا لإستراتيجيتهما في المساهمة بتعزيز الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تقديم الدعم المتواصل للشركات ومنحهم الثقة لتطوير استثماراتهم في بيئة جاذبة تتوفر فيها عناصر مؤشرات التمكين الاقتصادي والتنافسية التي عززتها القوانين والتشريعات في السياسة الاقتصادية للدولة حيث أثبتت الحقائق في التقارير الدولية المكانة التي تحتلها الإمارات في العالم وقدراتها التي مكنتها من جذب الاستثمارات.