شددت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة اراضي وأملاك دبي على ضرورة ترخيص جميع الحملات الاعلانية عن المشاريع العقارية من خلال ضوابط وإشتراطات في مقدمتها الحصول على أذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الاطراف.
وأكد يوسف الهاشمي مدير ادارة اول ادارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري : بأن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية عبر حملات تفتيشية تهدف الى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة حملات تفتيشية لمتابعة مكاتب الوساطة العقارية.
ونبه الهاشمي إلى أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط وإشتراطات في مقدمتها الحصول على أذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الاطراف موضحا بأن المؤسسة اصدرت تعميما لكافة مكاتب الوساطة العقارية بضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة بالاعلانات العقارية من خلال وضع رقم تسجيل المكتب الصادر من لمؤسسة في جميع الاعلانات المنشورة في الصحف والمجلات والبريد الالكتروني.
وستقوم المؤسسة بفرض غرامة ادارية على المكاتب المخالفة بغرامة قيمتها 50 الف درهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي لاتلزم بالشروط والقوانين. ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الاعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات. وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة .
إطار قانوني
من جهته قال سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح ان المؤسسة تعمل على دعم واسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يثمر عن تدعيم الثقة والشفافية بين المتعاملين مشيرا الى ان مؤسسة التنظيم العقاري تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة ولافتا الى ان مؤسسة التنظيم العقاري ريرا بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية مستمرة بأعمال تفتيش ومتابعة لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية.
وتحرص المؤسسة على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب والالتزام بحفظ سجلات التعاملات حسب القوانين العقارية وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب والقضاء على المكاتب الوهمية وحذفها من السجل.