التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد امس وفدا برئاسة وزير الزراعة البولندي ماريك سافيسكي في مكتبه بدبي وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية ونتائج الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد على رأس وفد اقتصادي إلى جمهورية بولندا العام الماضي. وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل الحركة التجارية بين البلدين وفتح الأجواء وتسيير رحلات مباشرة بين البلدين نظراً لأهمية هذا الأمر في تسهيل حركة الأعمال والاستثمارات بين الجانبان.
وخلال اللقاء أكد المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات وجمهورية بولندا حيث إن البلدين يملكان فرصا كبيره لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز نظراً للموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بالنسبة لدول الخليج والمنطقة وموقع بولندا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي كأحد أعضائه.
وأكد أهمية البناء على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية خاصة بعد الزيارة الأخيرة الى بولندا التي أسست لمستقبل من العلاقات المتميزة بين البلدين مضيفاً أن البلدين وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1991 واتفاقية الخطوط الجوية عام 1994 واتفاقيات أخرى تم توقيعها في مختلف المجالات الأمر الذي يدلل على وجود نية وتوجه لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
مبادلات
وقال المنصوري إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ حوالي 500 مليون دولار ما يزال دون قيمة الاستثمارات البولندية لدى الإمارات حوالي 70 مليون درهم فضلا عن 18 شركة بولندية تعمل لدى الدولة. ولفت معاليه إلى أنه خلال المباحثات الأخيرة مع الجانب البولندي تم التركيز على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بحيث تشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة وزيادة الصادرات الزراعية البولندية إلى الإمارات. خاصة وأن بولندا تعتبر من أهم منتجي الزراعة في الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الإمارات تعــتبر الشــريك الأول لبولندا على صعيد مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يجب استثماره في إقامة المشاريع واستغلال البيئة الاستثمارية المتوفرة لدى الدولة لإقامة المشاريع خاصة وان الدولة تملك اقتصادا قويا ومتينا وباتت مركزا جاذبا للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والمشروعات الكبرى بفضل عوامل الاســــتقرار التي تتمتع بها .