توقعت دراسة حديثة لغرفة دبي ارتفاع الطلب على سوق السيارات في الدولة (الفخمة والعادية) رغم وجود بنية غنية عالية في قطاع التنقل مبرزةً الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السيارات في الامارات بالمقارنة مع اقتصاديات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وأضافت الدراسة المبنية على تقريرٍ صدر مؤخراً من مؤسسة بزنيس مونيتر انترناشيونال أن التوقعات تشير إلى أن سوق السيارات الإماراتية تلبي الطلب المتنامي على السيارات مع ازدياد عدد السكان وارتفاع الدخل حيث يعتبر سوق السيارات في الإمارات جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح في الدولة.
محركات النمو
وأبرزت الدراسة عدداً من محركات نمو سوق السيارات الإمارات وأهمها عدد سكان الإمارات تمدين المناطق الريفية ترشيد الطاقة والسيارات ذات الكلفة المنخفضة حيث يعتبر كل واحد من هذه المحركات تحديا في حد ذاته ولكنه يشكل أيضا فرصة عمل وبالتالي محركاً محتملاً للنمو. وستستمر زيادة السكان من خلال النمو الطبيعي والهجرة في خلق الطلب على السيارات سواء كانت فاخرة أو عادية. كذلك من المتوقع أن يؤدي تفضيل الناس العيش والعمل في مناطق مدنية إلى طلب أكبر على المركبات بما في ذلك السيارات التي ترشد استهلاك الوقود. ويؤدي ذلك إلى محرك نمو ثالث حيث أن الجمع بين الحاجة إلى عدد أكبر من السيارات وتمدين المناطق الريفية إلى زيادة الطلب على السيارات التي ترشد استهلاك الوقود. وتصدر هذه السيارات كميات منخفضة من انبعاثات الكربون وبالتالي من المرجح أن تصبح اتجاهاً هاماً ومحركاً للنمو مستقبلاً.ويتوقع أن يكون أخر محركات النمو الهامة التقليل من التكاليف. ففي ذات الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على السيارات الفخمة فإن هناك أيضا طلبا على السيارات ذات التكلفة المنخفضة من قبل المستهلكين العاديين. ومع أن بعض شركات تصنيع السيارات الحالية تحاول طرح سيارات أرخص ثمنا فإن شركات آسيوية جديدة تحاول أيضا اقتناص جزء من هذه السوق عالميا. في حيث من المتوقع أن نشاهد سيارات أرخص سعراً في المستقبل بأسماء جديدة تستأثر على حصة من سوق السيارات في الإمارات.
نمو قوي
يتوقع أن يشهد سوق السيارات في الإمارات نموا قويا حيث يزداد الطلب على السيارات والمنتجات ذات الصلة. ويتوقع أن ترتفع المبيعات الإجمالية للسيارات بصورة مقدرة مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ بين عامي 2010 و2014 في حين يتوقع زيادة إجمالي إعادة الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5٪ عن نفس الفترة. ويترافق مع هذه الزيادة في المبيعات ارتفاعا في ملكية السيارات كنسبة مئوية من عدد السكان حيث يتوقع زيادتها بحوالي 57٪ بحلول العام 2014.
المزايا التنافسية
وتتمتع فيها دبي بقيم مرتفعة في المزايا التنافسية فيما يتعلق بإعادة الصادرات حسب فصل النظام المنسق: عربات جرارات دراجات ولوازمها رمز النظام المنسق 87. وتشير قيمة المزايا التنافسية التي تزيد عن 100 إلى أن دبي أفضل من بقية دول العالم في تصدير سلعة معينة إلى دولة مستهدفة. وحسب الجدول فإن لدبي مزايا تنافسية عالية لإعادة الصادرات المتجهة إلى باكستان حيث بلغت 317 تليها ليبيا بـ 307 والسعودية 235 ومصر 174. وقد قصد من هذه القيم مساعدة تجار سوق السيارات في تحديد الأسواق المهمة التي يمكنهم زيادة إعادة صادراتهم إليها. كذلك يجب على رجال الأعمال في دبي والإمارات إجراء تحليلاتهم المفصلة الخاصة بشأن فرص تجارية معينة في الأسواق المستهدفة.