أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إصدار 13817 رخصة تجارية عام 2010 بزيادة 17٪ عن عام 2009 وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة 20٪ تليها الرخص التجارية والصناعية والسياحية بنسب نمو بلغت 17٪ 12٪ و10٪ على التوالي وذلك خلال عام 2010 مقارنة بسنة 2009.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: لعل أهم ما تحمله لغة الأرقام من مؤشرات تؤكد توجه اقتصاد إمارة دبي بخطى ثابتة نحو مواصلة حركة النمو المطردة كما تحمل في طياتها مدلولات أكيدة نحو عودة قطاعات الاقتصاد التقليدية إلى لعب دور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وما حققته قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة التي سجلت جميعها معدلات نمو جيدة خلال الأشهر الماضية يعد خير مؤشر على هذا التوجه. وأضاف القمزي: يسهم التعافي الذي بدأ يرتسم ملامحه على مجمل القطاعات التقليدية والأساسية في استعادة ثقة المستثمرين في دبي وتنامي قدرتها التنافسية وبالتالي العودة السريعة للعب دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم لطالما اقترن بالإمارة خلال السنوات الماضية.
أرقام
وبلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشر أنشطة 11019 رخصة وبنسبة 25٪ من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها 43257 رخصة حيث سجل الإجمالي لأعلى عشر أنشطة ارتفاعاً بلغت نسبته 17٪ في عام 2010. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة فقد تصدر نشاط تجارة الملابس الجاهزة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 1683 رخصة خلال عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 6٪ يليه أنشطة تجارة العطور ومستحضرات التجميل والتجارة العامة وتجارة الساعات وقطع غيارها حيث بلغت نسبة نموهما 6٪ 41٪ و8٪ على التوالي.
تحسن
من جانبه قال خالد القاسم نائب المدير العام للخدمات والعمليات بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي لتعافي القطاعات الاقتصادية في دبي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً وبدا ذلك جلياً للعيان من خلال الأرقام التي أظهرها التقرير حيث تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما التجارية والصناعية والسياحية. ويبشر هذا الواقع الذي تلا مرحلة اتسمت بالعديد من العقبات والتحديات بأن يسود مناخ مثالي للاستثمار من شأنه أن يؤكد ثقة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات في الإمارة.
رخص معدلة
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ 41969 رخصة في عام 2010 حيث زادت بنسبة 5٪ عما كانت عليه في عام 2009 وحازت الرخص المهنية المعدلة على أعلى نسبة نمو بلغت 11٪ تليها الرخص التجارية والصناعية المعدلة بنسب نمو بلغت 5٪ و1٪ على التوالي. وبلغ مجموع التصاريح الصادرة 12042 تصريحا في عام 2010 بزيادة قدرها 35٪. وتصدرت التصاريح الصادرة لمهرجان دبي للتسوق قائمة التصاريح الصادرة بعدد 3217 تصريحاً وبزيادة قدرها 6٪. أما تصاريح الحملات الترويجية والمعارض التجارية فقد سجلت نسب نمو عالية بلغت 30٪ لكل منهما تليها تصاريح عروض المفاجآت بنسبة نمو بلغت 29٪ في عام 2010 مقارنة بسنة 2009.
من جهة أخرى بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بإجراءات الرخص التجارية والمتعلقة بالتفتيش والتصاريح التجارية والاسم التجاري والموافقات المبدئية والحماية التجارية والشهادات وبعض الإجراءات الأخرى 237795 معاملة في عام 2010 مقابل 189259 معاملة في عام 2009 وبنسبة زيادة بلغت 26٪.
متعاملون
وعلى صعيد المتعاملين بلغ المعدل الشهري لهم بمبنى الدائرة الرئيسي 4214 متعاملاً خلال عام 2010 أما فرع الدائرة بمركز الطوار فقد بلغ المعدل الشهري للمتعاملين 4511 حيث سجل نمواً قدره 20٪. وبلغ معدل زمن الإنجاز لمعاملات إجراءات الرخص التجارية بمبنى الدائرة الرئيسي 8:22 7:08 دقيقة خلال فترة العامين 2009 2010 على التوالي أما فرع مركز الطوار فقد بلغ معدل زمن الإنجاز 30:5 و54:5 دقيقة وذلك خلال نفس الفترة.
شركات
وبلغ عدد الرخص الصادرة للشركات حسب الشكل القانوني والمستثمرة في إمارة دبي 14348 رخصة وبنسبة زيادة بلغت 22٪. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات حيث بلغت 7258 شركة وبنسبة نمو بلغت 25٪ تليها المؤسسات الفردية 5955 شركة وبنسبة نمو بلغت 21٪.
إلا أن أعلى نسبة نمو سجلتها فروع شركات لمؤسسات مقرها المناطق الحرة بإمارة دبي بلغت 106٪ تليها شركات التوصية البسيطة وبنسبة نمو بلغت 50٪ ثم شركات الأعمال المدنية وبنسبة نمو بلغت 33٪. وبلغ عدد الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية 107 شركة. وبلغ إجمالي رخص انطلاق الصادرة 1793 رخصة وبنسبة نمو بلغت 6٪.
كما تشير البيانات إلى تركيز أنشطة رخص انطلاق في النشاطات التجارية حيث زادت بنسبة 9٪ في عام 2010.
وتنوعت أبرز الخدمات التي قامت الدائرة بتوفيرها لشرائح المتعاملين المختلفة بين توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتقديم ونشر خدمات مستحدثة على موقع الدائرة الالكتروني وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.