أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطبيقها للعقود الموحدة للسيارات اليوم بالتعاون مع العديد من وكالات السيارات، كما منحت بعض الوكالات مهلة لمدة 6 أشهر لتكييف أوضاعها لتطبيق النظام الجديد.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة لـ«البيان الاقتصادي» ان الوزارة اتفقت مع عدد كبير من الوكالات العاملة في الدولة على بدء التطبيق بعد أن أعلنت موافقتها الكاملة على ذلك. ولفت إلى أن الوزارة تلقت طلبات من العديد من الوكالات برغبتها في تأجيل التطبيق مشيرا إلى أن الوزارة أمهلت هذه الوكالات 6 أشهر لتقوم بالتطبيق الكامل للعقود أول سبتمبر المقبل. وقال: نريد أن نرصد جميع الملاحظات من جانب الوكلاء والعملاء خلال الستة أشهر المقبلة، ومستعدون لتغيير أية بنود في العقد ولم نتلق أي رسالة من وكالة معينة برفض التطبيق بل أكدت بعض الوكالات حاجتها لبعض الوقت لدراسة العقود والنظر في كيفية تنفيذها.
200 وكيل
نوه النعيمي إلى أنه يوجد في الدولة نحو 200 وكيل سيارات، مشيرا إلى أنه لا يتوفر لدى الوزارة حاليا رقم محدد بعدد الوكالات التي وافقت على التطبيق والأخرى الراغبة في التأجيل وقال: المؤيدون للتطبيق كثيرون وسنبدأ التطبيق معهم.
ونوه إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي لجنتي السيارات في إمارة أبوظبي وإمارة دبي والإمارات الشمالية، مؤكدا على أن اللجنتين وافقتا على العقود الموحدة للسيارات.
ونوه إلى أن العقود الموحدة للسيارات أعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم استطلاع آراء الوكالات وكما تم الاتفاق على إبداء الوكالات والمشترين لآرائهم تجاه تطبيق العقود خلال مدة زمنية لا تتعدى 6 أشهر للتعرف على جوانب تطبيق العقود وهل تحتاج إلي تغيير أم لا.
ووفقا للاتفاق بين الوزارة والوكالات فسوف يكون هناك ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار.
