استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ظهر أمس بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 الذي افتتحت اعماله أمس تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال).
وتناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي يناقشها الملتقي وتصب في الشأن الاقتصادي الخليجي. كما تم بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وعدد من القضايا الخليجية والعربية. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة على الدور الهام الذي يمكن ان يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في دفع شعار المؤتمر خطوات نحو التفعيل العملي الذي يعود بالخير والنفع باذن الله على دول المنطقة ككل مشيدا سموه بجهود الأمين العام المقدرة في خدمة المجلس وتحقيق أهدافه.
وأشاد العطية بالدور الريادي والمميز التي تضطلع به الإمارات على كافة المستويات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال انه اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميألا على منجزات العمل الخليجي المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي والثقافي والتعليمي في إطار القرارات التي صدرت من القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي في ابوظبي. كما اطلع سموه على المستجدات الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن محمد بن سلطـان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم. كما حضر اللقاء عبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري و أحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري .
من ناحية اخرى استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر أمس بمكتب سمو الحاكمألا كلا على حدة الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمناسبة زيارتهما للبلاد حاليا للمشاركة في فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011. وتناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العربية والإسلامية واستعراض خطط الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية في تعزيز حركة المبادلات التجارية العربية والإسلامية. كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الملتقي ودورها في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.