نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقر غرفة أبوظبي ورشة عمل لشركائها المشاركين في مشروع إعداد الإستراتيجية الصناعية 2011-2015 لإمارة أبوظبي بهدف استعراض مخرجات المشروع ومناقشة الخطوات اللاحقة اللازم تنفيذها من أجل البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج التي حددتها الاستراتيجية المقترحة.
وقال ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة له لدى افتتاحه الورشة إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تضع تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية في الإمارة وتولي اهتماماً خاصاً لقطاع التصنيع باعتباره قطاعا رئيسياً يساهم بقوة في قيادة اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق التحولات المرجوة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وفي توزيع النشاط الاقتصادي عبر مختلف مناطق الإمارة فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه على صعيد تعزيز اندماج اقتصاد أبوظبي في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن قطاع التصنيع في إمارة أبوظبي شهد العديد من المشاريع المهمة خلال الفترة القريبة الماضية وبمشاركات من القطاعين العام والخاص لافتا إلى أن تلك المشروعات غطت مجالات حيوية عدة مثل البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن ومواد البناء والأغذية ولعبت دوراً أساسياً في تشكيل المشهد الصناعي في الإمارة. وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم كافة الجهود المهمة التي بادرت بها العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة كشركة أدنوك والشركة القابضة العامة وشركة مبادلة على صعيد إطلاق مبادرات قائدة تؤسس لتطوير النشاط الصناعي في الإمارة.
وأعربً عن تطلع حكومة أبوظبي خلال الفترة المقبلة نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية الصناعية من خلال البناء على النجاحات السابقة والانطلاق بهذا القطاع الحيوي إلى المستوى الذي يتيح له المنافسة إقليمياً وعالمياً مع التركيز على الأنشطة ذات الاستخدام الكثيف للتقنية والمعرفة والموجهة نحو التصدير والتي يمكن أن تتيح مجالات استثمارية مجزية وفرص عمل عالية القيمة أمام المواطنين من أبناء الإمارة والدولة.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته على أن اللجنة العليا للمشروع تحرص على إنجاز الإستراتيجية من خلال منهج استند إلى مبدأ المشاركة والتشاور الأمر الذي أتاح فرصة حقيقية أمام مدى واسع من اللاعبين ضمن القطاعين العام والخاص للمشاركة على نحو مباشر في توجيه جهود إعداد الاستراتيجية. وأضاف في هذا الصدد: إننا اليوم ونحن نستعرض أهم نتائج التحليلات التي انطوى عليها المشروع والملامح الرئيسية للإستراتيجية المقترحة نأمل أن نكون قد وفقنا في الوصول إلى نتيجة تعكس إجماع القطاع الأوسع من الشركاء الذين لم يدخر أي منهم جهداً في دعم جهود إعداد الإستراتيجية. واطلع المدراء والمدراء التنفيذيون لعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي ومسؤولين من القطاع الخاص من أكثر من 26 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص في إمارة أبوظبي خلال الورشة على عرض من فريق دائرة التنمية الاقتصادية حول مشروع الإستراتيجية الصناعية حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حيال سبل الانتقال بالاستراتيجية إلى حيز التنفيذ.