تشير كافة المؤشرات الاقتصادية الى تعافي اقتصاد الدولة من تبعات الأزمة المالية العالمية وعودة النمو الاقتصادي الى مساره التصاعدي وذلك بفضل مجموعة الاجراءات والسياسات الاقتصادية الحكومية المتوازنة التي مكنت مختلف القطاعات من التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو تريليون درهم. كما تشير التوقعات إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية ستصل إلى أكثر من الثلثين في الناتج المحلي الاجمالي تأكيدا لاستمرار الدولة في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي.
وعلى المستوى الدولي صنف تقرير التنافسية العالمي للفترة ما بين 2010 - 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الامارات في المرتبة 25 عالميا من مجموع 139 دولة كما احتلت الامارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المتميز للدولة على مستوى العالم بحيث اعتبرها التقرير أحد الأقطاب اللوجستية الرئيسية على المستوى الدولي.