اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مختبر شركة أينوك لزيوت التشحيم في مجال فحص زيوت التشحيم والنفط الخام والمواد المضافة لمدة ثلاث سنوات من خلال نظام الاعتماد الوطني (إيناس).
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له أمس خلال حفل توزيع شهادة الاعتماد في مقر شركة أينوك في دبي قال ان حصول مختبر شركة أينوك لزيوت التشحيم على اعتماد مواصفات في مجال فحص زيوت التشحيم والنفط الخام والمواد المضافة تم بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد في الهيئة وفقا لمواصفة الآيزو /اييسي 17025 لعام 2005 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة.
وأوضح الى ان فريقا من المقومين المؤهلين قام بتنفيذ عملية تقييم في الموقع للتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة ومن ثم رفع التوصية بالاعتماد إلى لجنة الاعتماد والتي قررت منح الاعتماد للمختبر مؤكدا أن حصول المختبر على الاعتماد يؤكد الكفاءة التي يتمتع بها هذا المختبر وجودة خدماته مشيرا إلى أن حصول أي مختبر على الاعتماد الوطني من مواصفات يعني الاعتراف من قبل نظام الاعتماد الوطني في الهيئة بكفاءة هذه المختبرات ويعطي الثقة بصحة وجودة نتائج الفحص والاختبار والمعايرة الصادرة عنه مما يساعد في تسهيل حركة التجارة الخارجية للدولة وزيادة التجارة مع الدول الاخرى .
وأشار المهندس محمد صالح بدري إلى ان الهيئة قامت بانشاء ادارة الاعتماد بهدف اعتماد جهات تقييم المطابقة (مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش) من اجل بناء وتحسين الثقة بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات ولتحقيق الاعتراف الوطني والدولي بالنتائج والشهادات الصادرة عنها وفق الأسس والادلة والمواصفات الدولية في هذا المجال والذي بدوره يؤدي الى التقليل من العوائق الفنية امام التجارة العالمية وكذلك عدم الازدواجية في الفحوص والاختبارات وبالتالي الى التوفير في الوقت والجهد والاقتصاد في التكاليف.
وكشف المهندس محمد صالح بدري عن أن عدد الجهات التي اعتمدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من خلال نظام الاعتماد الوطني (إيناس) ارتفع إلى 31 جهة شملت مختبرات في مجالات متنوعة تشمل فحص واختبار الأغذية والمياه والمواد الإنشائية والمنتجات البترولية والمعايرة وجهات تفتيش ومنح الشهادات.
وقال ان انضمام نظام الاعتماد الوطني إلى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات كعضو مشارك وسعي الهيئة من خلال إدارة الإعتماد للحصول على الأعتراف الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دوليا يعني ضمنياً الاعتراف بكفاءة المختبرات وجهات تقييم المطابقة التي تم اعتمادها من قبل نظام الاعتماد الوطني دوليـاً.
واكد ان اهمية نظام الاعتماد تنبع من كونه يؤدي الى التقليل من العوائق الفنية امام التجارة العالمية ويؤدي الى رفع كفاءة وجودة العمل في المختبر الحاصل على الاعتماد مشيرا الى حرص الهيئة على تطوير العمل بطريقة تلبي احتياجات المختبرات والجهات المانحة لشهادة المطابقة وجهات التفتيش اضافة الى الحصول على الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني عن طريق تلبية المتطلبات الدولية.
واشار الى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنهت مؤخراً إجراءات التقييم لغايات الاعتماد لعدد من المختبرات داخل الدولة موضحا إن الهيئة تعد بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشائها هي المرجع الوطني الوحيد المعني بالمواصفات والمقاييس والاعتماد على مستوى الدولة وتم إنشاء نظام الاعتماد الوطني في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 2004 استجابة لطلبات القطاعين الخاص والحكومي ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة والتي كانت تشير وتدعو بشكل مستمر إلى ضرورة وجود نظام وطني للاعتماد على مستوى الدولة يتولى تنفيذ أعمال الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقييم المطابقة المحلية.