تنطلق في العاشرة من صباح غدٍ الأحد فعاليات (ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال)، وذلك في مقرّ الغرفة.
ويشمل جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى حفل الافتتاح وجلستين حواريتين يتخللهما غداء عمل، حيث يتضمن حفل الافتتاح إلقاء كلمات الجهة المنظمة وكبار الضيوف، وعرض فيلم حول البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، إضافة إلى تكريم الضيوف والمتحدثين.
ويناقش الملتقى من خلال خمس جلسات حوارية 24 محوراً أساسياً تصبّ في الشأن الاقتصادي الخليجي، يتحاور فيها حوالي 20 متحدثاً متخصصاً في ميدان الاقتصاد، حيث تركّز الجلسات على آفاق السوق الخليجية المشتركة، والاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون، وكذلك البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيّدات الأعمال في الخليج.
ويهدف الملتقى من خلال هذه الجلسات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في المنطقة، وكذلك الترويج للشارقة ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى يتضمّن جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان (آفاق السوق الخليجية المشتركة) ويتحدّث فيها الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومشعل كانو نائب رئيس مجلس الإدارة/ مجموعة كانو، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات.
ويتمحور النقاش في الجلسة حول أثر السوق الخليجية المشتركة على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول الخليج، والوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها، ودور الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة البينية وتحفيز الحركة الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها السوق الخليجية المشتركة، وأثر السوق الخليجية المشتركة على اليد العاملة وتسهيل انتقالها بين دول مجلس التعاون، وكذلك الإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة لدعم النشاط التجاري بين دول المنطقة.
أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون) فيتحدث فيها كلّ من الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية/ جامعة الدول العربية، والدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة، عضو مجلس الأمة الكويتي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وزير التجارة الأسبق، وعبد الرحيم النقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ونجيب الشامسي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة/ مجلس التعاون الخليجي، وأحمد العربيد، الرئيس التنفيذي/ شركة دانة غاز.
وتركّز الجلسة على حجم الاستثمارات الخليجية في مختلف دول مجلس التعاون، وآفاق التعاون بين رجال الأعمال الخليجيين والعلاقات التجارية بين الشركات والمؤسسات، إضافة إلى دور المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين في تفعيل الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، وكذلك تحدّيات الاستثمار المتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي وآليات التعاون لتذليل الصعوبات.
ويشارك في فعاليات الملتقى مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار.
يذكر أنّ القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة هي الراعي الرئيس لهذا الملتقى، كما تساهم (شركة دانة غاز)، و(مؤسسة مواصلات الشارقة) في الرعاية الماسية للملتقى، وتشارك كلّ من (إمكو لمقاولات البناء) و(شركة النابودة للسيارات) و(منتدى الشارقة للتطوير) و(مجموعة شركات المروان) و(قناة الاقتصادية) في الرعاية الفضية للملتقى، كما يحظى برعاية شركة ءاح، وتشارك إذاعة وتلفزيون الشارقة في الرعاية الإعلامية.
ويشارك في فعاليات الملتقى ما يزيد عن 300 مشارك من داخل الإمارات وخارجها، حيث يوفد عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول الخليج العربي والعراق ممثلين لها، إضافة إلى الوفود المشاركة من ممثليات الدول الشقيقة والصديقة.