وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني أول من أمس في أبوظبي مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بهدف تطوير التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين وما وراءهما وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة في ‬4 فبراير ‬1992.

وقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني ومسعود بن شمام مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما حضر المباحثات ومراسم التوقيع ممثلو دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطيران المدني في دبي ودائرة الطيران المدني في الشارقة وطيران الإمارات وطيران الاتحاد. واتفق الطرفان على تعديل بعض بنود الاتفاقية حيث تمت إضافة البنود الخاصة بالسلامة الجوية والأمن لتتواءم مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني كما تم تحديث بندي التعرفات وتشغيل الخطوط المتفق عليها وإضافة بند المشاركة بالرمز لمنح مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المزيد من الحرية في تحديد أسعار خدماتها والمزيد من المرونة لتنظيم وإدارة عملياتها في إقليم الطرف الآخر والتعاون فيما بينها وبين أطراف أخرى لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها.

أكدت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على المبادئ الرئيسية العامة التي تضمنتها اتفاقية خدمات النقل الجوي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الطرفين في فبراير ‬1992 من حيث حرية التشغيل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة بدون قيود على عدد الرحلات أو سعتها أو طرازها والتشغيل بموجب الحرية الخامسة بين النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء المنصوص عليها في اتفاقية عام ‬1992.