أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي أن مؤشر الإيجارات الرسمي الذي أسسته الدائرة قبل عامين يخضع لعمليات تحديث مستمرة بمعدل ثلاث مرات في السنة اي كل اربعة اشهر وبشكل يلبي متطلبات تطبيق مرسوم تحديد بدل الإيجارات لعام 2011 الصادر مؤخرا حيث سيكون المؤشر مرجعاً مهماً لتحديد بدلات الإيجارات.
وقال محمد خليفة بن حماد مدير أول إدارة العلاقات العقارية في المؤسسة إن المرسوم شدد على أن يتم تحديد نسب الزيادة الايجارية في بدل الايجار بنسب مختلفة وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري مشيرا الى ان المؤشر استرشادي ووضع بصيغته النهائية بهدف تحديد بنية الإيجارات في المناطق المختلفة في إمارة دبي وللمستثمرين الراغبين في الـتأجير ودخول قطاع التأجير وأدارة العقارات لافتا الى ان المؤشر قفزة نوعية ستعود بالفائدة الجمة على سوق الإيجارات المتفوق بعوائده على أعرق الأسواق المماثلة في العالم. وأفاد بأنه هذا المؤشر يشمل جميع أنواع الوحدات الإيجارية بمختلف أستخدامتها السكنية والتجارية والصناعية لمختلف مناطق إمارة دبي.
وأضاف أن عمليات تحديث المؤشر تتم ضمن جدول زمني على مدار السنة ويمر بعدة مراحل تبدأ المرحلة الاولى بجمع البيانات الإيجارية ومن عدة مصادر ومن ضمنها بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانيه والصحف و المواقع الإلكترونية والاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك اما المرحلة الثانية فيتم مقارنة البيانات التي تم جمعها ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الإختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها وإعداد التقاريرالدورية بنسب التغيير للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس. واشار بن حماد إلى أن عدم الاعتماد على مصدر واحد لتحديث بيانات مؤشر بدل الإيجارات نابع عن رغبة اراضي دبي في الوصول إلى أدق الأرقام المتعلقة بالقيم الإيجارية في مختلف مناطق امارة دبي. ويعتبر هذا المؤشر الرسمي الذي يتم الرجوع اليه لتحديد نسب الزيادة في بدل الإيجارات لمختلف العقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي ويتم الرجوع إليه في حالة وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزياده في القيم الإيجارية حيث إنه يوجد تنسيق بين المؤسسه واللجنة القضائية الخاصة للفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين في المجلس البلدي ببلدية دبي لتطبيق الألية المعتمدة في المرسوم لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بمتابعة إدخال وحصر جميع العقارات الجديدة في المناطق السكنية والتجارية الجديدة التي تدخل السوق و يتم ذلك بتسجيل عقود الإيجار حيث إن تسجيل عقود الإيجار ملزم لدى موسسة التنظيم العقاري لجميع المؤجرين والمستأجرين بموجب القانون للوصول الى المزيد من التنظيم للسوق العقاري. وقال بن حماد: بلغ عدد عقود الايجار المسجلة 220 ألف عقد ايجار سجل في برنامج ايجاري المعد لتسجيل عقود الايجار والذي يعد خطوة مهمة لتنظيم سوق الايجارات فى مختلف مناطق إمارة دبي وتم إعداد سجل بيانات إلكتروني خاص بكل منطقه يحتوي على أنواع الوحدات واستخداماتها والحد الأعلى والأدنى للقيم الإيجارية و المتوسط لبدل الإيجار. واوضح بانه تم تقسيم المؤشر إلى ثلاث مناطق رئيسية تندرج تحتها كل المناطق الفرعية حسب الموقع وهي ديرة و دبي و مناطق التملك الحر بالاضافة الى تحديد الاستخدامات بين السكني والتجاري ولصناعي وقد تم ربط هذا السجل بخدمة الحاسبة الإيجارية على الموقع الإلكتروني لمجتمع دبي العقاري التي بلغ عدد المستفيدين منها 71191 مستفيدا استخدموا الحاسبة الايجارية لاحتساب الزيادة في بدل الإيجار في نفس العام. ناهيك عن إنشاء مؤشرات بدل إيجار خاصة بالمراكز التجارية والمجمعات التجارية كل حسب تصنيفه بالإضافة إلى مؤشرات خاصه لبعض المشاريع في مناطق التملك الحر.