اعلنت وزارة اراضي راس الخيمة امس صعود مؤشر اسعار الاراضي السكنية وشقق التملك الحرة وقالت انها نجحت دائرة أراضي رأس الخيمة في دعم النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات العقارية تصب في اتجاه التوسع في قيمة الاستثمارات العقارية في المناطق المخصصة للاستثمار الحر وذلك على على الرغم من ضعف حركة التداولات العقارية خلال عام 2010 بشكل عام تأثرا بالأزمة الإقتصادية التي يعاني منها السوق العقاري على مستوى العالم منذ حوالي العامين. وفيما يتعلق بحركة التداولات العقارية فيمكن القول بأنها حققت نقلة نوعية في الاستثمارات العقارية برأس الخيمة خلال عام 2010 على الرغم من أن حجم التداولات قد انخفض بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2009 ففي عام 2010 ارتفع المؤشر العام لأسعار الأراضي بنسبة 29,9٪ ونمت الاستثمارات العقارية بنسبة 84٪ في مناطق الاستثمار الحر برأس الخيمة ومثلت 35٪ من حجم الاستثمار العقاري. وصعد الاتجاه العام لمؤشر أسعار الأراضي السكنية (المبنية - الاستثمارية - التجارية) وشقق التملك الحر في نفس الوقت الذي هبط فيه الاتجاه العام لمؤشر أسعار الأراضي السكنية الخالية والتجارية والزراعية وفلل التملك الحر كذلك فقد استحوذت الأرض السكنية الخالية على نسبة 23,9٪ من إجمالي قيمة المبايعات وكان الربع الثاني من عام 2010 هو الأكثر نشاطا في حركة التداولات العقارية حيث مثل نسبة 40,2٪ من إجمالي قيمة المبايعات .
تقرير
وطبقا لدائرة الأراضي برأس الخيمة في تقريرها العقاري السنوي لعام 2010 بلغ حجم المبايعات العقارية في مناطق الاستثمار الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء) والتي تم تسجيلها بدائرة الأراضي 374 مليون درهم في عام 2010 وذلك بنسبة زيادة 84٪ مقارنة بالمبايعات العقارية في عام 2009 والتي سجلت 203 مليون درهم فضلا عن نمو حركة التداولات العقارية في منطقة الجزيرة الحمراء لتمثل نسبة 35٪ من إجمالي حجم المبايعات العقارية بالإمارة خلال عام 2010 بالمقارنة بنسبة 16٪ فقط خلال عام 2009 على الرغم من ثبات قيمة المبايعات على مستوى الإمارة تقريبا. ويعد ذلك تطورا نوعيا إيجابيا في الاستثمار العقاري برأس الخيمة لا سيما بعد أن صدر قرار تقييد المتاجرة في أراضي المنح والذي قضى تماما على المضاربات العقارية والتي لم تكن تعد استثمارا عقاريا حقيقيا.
حزمة من الاستراتيجيات
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة
الأراضي أنه حرصا على تحقيق رؤية الدائرة في تحقيق التفوق الإقليمي في تقديم خدمات التملك والتداول العقاري تم اتباع حزمة من الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بالبيئة التشريعية والقانونية وتطوير أداء الوسطاء ورفع مستوى جودة خدماتها وتحقيق الشفافية في تداول المعلومات لجميع أطراف السوق العقاري من خلال الانفراد على المستوى الإقليمي في نشر مؤشر رسمي لأسعار الأراضي برأس الخيمة مصنفة بحسب نوع استخدام الأرض من واقع جميع التصرفات العقارية المسجلة لديها.
وأشار أبو ليلة إلى أن الالتزام بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة حفظه الله اسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الانجاز والذي تطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين وهو ما نتج عنه صدور القرار رقم 14 لعام 2010 والذي بموجبه تم استحداث عدد 11 نوع خدمة جديدة من أبرزها خدمة ترخيص المزادات والتي من شأنها تقديم قيمة مضافة كبيرة للمتعاملين فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة كذلك فإن الدائرة شرعت في تطبيق مبادرة مستشارك العقاري بهدف دعم المتعاملين والوسطاء بصدد اتخاذ قرار البيع أو الشراء في السوق العقاري . وأوضح مدير عام الدائرة أنه بصفة عامة فإن الاستثمارات العقارية الوطنية مثلت نسبة لا تقل عن 80٪ من إجمالي حجم التداول العقاري في الإمارة خلال عام 2010 والاتجاه العام يشير إلى أن هذه النسبة في تراجع كنتيجة مباشرة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية والخليجية في مناطق التملك الحر لا سيما بعد أن تم القضاء على المضاربة في أراضي المنح وهذه ظاهرة قتصادية صحية تماما لها مردودها الإيجابي على الدخل القومي ولكن في مناطق الاستثمار الحر كمنطقة الجزيرة الحمراء تكون عادة الغلبة للاستثمارات العقارية الأجنبية لاسيما في المشروعات العقارية الاستثمارية والسياحية وفلل وشقق التملك الحر وتتصدر الجنسيتين البريطانية والكويتية غالبا قائمة المستثمرين العقاريين الأجانب يليها استثمارات عقارية أقل قيمة لمستثمرين من السعودية وألمانيا والهند واستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا ونيوزلاندا وهولندا وغيرها وأكد ابو ليلة أقول للمستثمرين إن إمارة رأس الخيمة تعتبر بيئة خصبة للاستثمار العقاري وهناك فرص هائلة للاستثمار العقاري بمناطق الاستثمار الحر حيث فرص تحقيق الربح مضمونة والدليل على ذلك أنه خلال عام 2010 قد ارتفع المؤشر العام لأسعار الأراضي بنسبة 29,9٪ ؛ ونمت الاستثمارات العقارية بنسبة 84٪ في مناطق الاستثمار الحر برأس الخيمة ومثلت 35٪ من حجم الاستثمار العقاري ككل في الإمارة. وصعد الاتجاه العام لمؤشر أسعار الأراضي السكنية (المبنية - الاستثمارية - التجارية) وشقق التملك الحر .
القضاء على المشكلات
وبين محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أنه تم القضاء على المشكلات المترتبة على التداخل في العمليات من خلال نقل اختصاص لجنة البت في طلبات المنح من المجلس البلدي بدائرة البلدية إلى دائرة الأراضي للقضاء على التداخل في الاختصاصات كما توقف دائرة الأراضي نهائيا عن انتاج المخططات الخاصة بتثبيت الأملاك القديمة وقصر هذا الاختصاص على إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية لمنع الازدواج في الاختصاصات .