أكد العديد من منتسبي برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب على أن مشروعاتهم التي انطلقت خلال الحاضنات التي وفرها البرنامج وقدم الدعم المطلوب لها خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سجلت نجاحات متميزة لكونها تحولت من مجرد مشاريع على الورق إلى مشروعات قائمة وويؤكد أصحاب هذه المشاريع أن التسويق هو العقبة الوحيدة التي تقف حائلا أمام استمرار نجاح هذه المشروعات في ظل الأزمة الأخيرة والتي أثرت بشكل مباشر على مشتريات القطاع الخاص.
استفادة
وقال الدكتور محمد عبد الله الدرمكي صاحب مصنع الدرمكي للنجارة والمفروشات انه استفاد من البرنامج في إعفائه من رسوم الرخصة لمدة ثلاث سنوات حيث قرر إقامة هذا المشروع بمجهود ذاتي وهو عبارة عن مصنع للأثاث المنزلي والمكتبي. وأوضح أنه إلى جانب الدعم المادي أتاح لنا البرنامج التواصل مع مديري الدوائر المحلية والاتحادية وبعض شركات القطاع الخاص وذلك لتسويق منتجاتنا في هذه الهيئات إلا أن التجاوب مع مشاريع الشباب من قبل بعض المديرين لم يكن بالصورة المطلوبة وبالرغم من عامل الجودة الذي تتميز به منتجات المصنع إلا أن هذه المعايير لم يعد لها وجود في ظل المنافسة الشرسة وعملية حرق الأسعار التي يقوم بها المستوردون لهذه المنتجات من دول آسيوية بتكلفة أقل ما يجعل المنافسة مع هذه المنتجات صعبة للغاية برغم الجودة العالية التي تتميز بها منتجات المصنع لاعتماده على أعمال الحفر اليدوية إلى جانب استخدام أخشاب غالية الثمن وهي كلها مميزات لا تتوفر في المستورد.
وطالب الدرمكي الجهات الحكومية بدعم هذه الصناعات الوطنية ومساعدة الشباب إلى جانب فترة الإعفاء من الرسوم من قبل البرنامج لتكون خمس سنوات بدلا من ثلاث المعمول به حاليا.
وقال إبراهيم محمد الطنيجي انه استفاد من برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشاب في توفير حاضنة لمكتب التسويات الذي أقامه بمقر المشروع كونه محامياً وكون فكرة مكاتب التسوية من الأفكار الجديدة داخل الإمارة وعدم وجود مكاتب كافية لها مشيرا إلى إن لديه توكيلات في بعض القضايا الخاصة بتسوية المديونيات سواء من داخل الدولة او من خارجها حيث أن الكثير من أطراف النزاع يفضلون مكاتب التسوية نظرا لتكلفتها الأقل مقارنة بمكاتب المحاماة.
اتفاقات
من جهته أوضح الدكتور نبيل الطريفي مدير البرنامج أن حاضنات الأعمال في البرنامج سجلت خلال العام الماضي 35 مشروعا مقارنة مع 19 مشروعا في العام 2009 وهو ما يؤكد على تحقيق البرنامج للأهداف التي أنشئ من اجلها في توفير حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب المواطنين. وأكد انه تم توقيع 5 اتفاقيات في العام 2009 لمشروعات الشباب مع جهات حكومية لدعم مشاريع الشباب وتضاعف هذا العدد خلال العام الماضي حيث تم توقيع 13 اتفاقية وخلال العام الجاري يتطلع البرنامج لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع إدارات المشتريات بالدوائر المحلية والخاصة.
