استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع الثالث للجنة العقار الخليجية انطلاقاً من الحرص على أهمية دعم ومساندة العمل الخليجي المشترك بما يخدم مجتمع رجال الأعمال والسعي إلى توحيد الإجراءات وتسهيل آليات التملك. حضر الاجتماع عبدالعزيز أحمد شامس القريدي مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ومحمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة إضافة إلي رئيس وأعضاء لجنة العقار الخليجية.
وقال محمد احمد أمين إن حكومة الشارقة حريصة على العمل للدفع نحو تحقيق آفاق العمل الخليجي المشترك لتجسيد التكامل الإقتصادي والتي تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز التعاون وتطويره بما يخدم النمو الاقتصادي في المنطقة وزيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الإقتصادية . وأضاف: تشهد الإمارات نموا اقتصاديا لاسيما بعد زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية وتطوير التشريعات والقوانين بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي منحتها للمستثمرين وخصوصا في الفترة الاخيرة لإعادة وتيرة الإقتصاد إلى الزخم المطلوب .
مبادرات
وأشار مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية إلى أن إطلاق العديد من المبادرات في الشارقة بالإضافة إلى القوانين التي تم إصدارها تقضي بمعاملة المواطن الخليجي بالتساوي مع المواطن الإماراتي. وأوضح أن القوانين التي استصدرت في الشارقة تؤكد تطلعات الحكومة في تسهيل عمليات تمليك الاراضي للمواطنين في مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم في خطوة نحو توسيع فرص الإستثمار وتحقيق الأفاق المشتركة في توطيد التعاون الخليجي. ويأتي تتويجا للتشريعات العقارية في الشارقة والتي عملت على دعم القطاع من جهة وتشجيع رؤوس الأموال الخليجية من جهة أخرى ليواصل القطاع في الإمارة استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة املا ان تسهم قرارات هذا الاجتماع في دعم التوجهات المساندة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتفيد الإجراءات والقوانين المنظمة لقطاع العقار بشكل عام .
إلي ذلك أوضح احمد بن علي الشويعر رئيس لجنة العقار الخليجية أن اللجنة تابعت توصياتها في اجتماعاتها الثاني الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للإتحاد في تفعيل تلك التوصيات وموافاتها بآخر المستجدات حول تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بالإضافة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالمقترحات السابقة والتي تتعلق بإنشاء شركة عقارية مقفلة وتنظيم ملتقى خليجي حول صناعة العقار بدول المجلس. وتم عرض تصميم شعار اللجنة لاعتماده والمقترحات الخاصة إنشاء صندوق خاص بصناعة مواد البناء لدول مجلس التعاون.
خطة عمل
من جانبه أشار خالد عبدالعزيز كشواني ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجموعة عمل القطاع العقاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة إلى خطة العمل المقترحة ومستقبل العقار بدول المجلس في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت به.
وأضاف أن اللجنة العقارية أقرت خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية في ابريل الماضي أهمية تعزيز العلاقات وتوحيد الأنظمة والقوانين بين دول مجلس التعاون الخليجي وبإشراف ورعاية الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس باعتبارها ممثلة عن القطاع الخاص بشكل عام وقطاع العقار بشكل خاص من خلال التخويل الممنوح إليها عبر اتحادات الغرف الخليجية بدعم ورعاية الامانة العامة لمجلس تعاون الخليجي.
وأكد أن العمل على تشجيع رؤوس الأموال الخليجية يتطلب جهودا من خلال إقامة ورش عمل وندوات متخصصة حول الاستثمار العقاري ودعمها إعلامياً بواقع الصناعة وتزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات التي تعمل على تشجيع رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار العقاري. وتم تنظيم زيارة تعريفية يقوم للوفد الخليجي إلى دائرة السجل العقاري تم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والإطلاع على القوانين وإجراءات التسجيل العقاري بالشارقة .