حققت إمارة الشارقة نمواً ملحوظا بلغت نسبته 7,1٪ في عدد الرخص الجديدة والمجددة للعام 2010 مقارنة بعدد الرخص الجديدة والمجددة التي تم إصدارها في العام 2009، وذلك وفق الأرقام الصادرة أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وقال علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن هذه النتائج هي حصيلة استراتيجيات اتبعتها الدائرة استلزمت سنوات كثيرة من التخطيط والعمل المتواصل لبناء سمعة طيبة للشارقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية لإظهار صورة الشارقة الحقيقية إلى العالم أجمع بقيادة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وتفيد بيانات الرخص الصادرة عام 2010 أن عدد الرخص الجديدة والمجددة والتي بلغت 52975 تزيد ألاعلى الرخص الجديدة والرخص التي تم تجديدها عام 2009 والتي بلغت 49476 بنسبة حوالي 7,1٪ ويرجع ذلك إلى أن الرخص التي تم تجديدها عام 2010م والتي بلغت 47734 تزيد على تلك التي تمألا تجديدها ألاعامألا 2009 والتي بلغت 45048 بنحو 6٪. كما ارتفعت الرخص الجديدة خلال عام 2010 ألابصورة كبيرة مسجلة نمواً بلغ 18,4٪ حيث ارتفعت من 4428 رخصة عام 2009 إلى 5241 رخصة عامألا 2010.
توزيع قطاعي
وبالنسبة للتوزيع القطاعي للرخص الجديدة فكانت الرخص التجارية صاحبة أكبر نسبة في الرخص الصادرة خلال عام 2010م بنسبة (60,6٪) وبعدد 3176 رخصة في حين جاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية من حيث العدد إذ بلغت 1968 رخصة وبنسبة 37,5٪ بالمقارنة بإجمالي الرخص في حين أن النشاط الصناعي كان في طريق تهيئة المناخ المناسب لإمكانية نموه بالمعدلات المرغوبة في الفترات القادمة بما يحمل معه مزيداً من القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة ويعزز معه مفهوم تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إنتاجية جديدة؛ وتأتي بنسبة 1,9٪ وبعدد 97 رخصة.
إلغاء
إلى جانب ذلك شهد العام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الرخص التي تم إلغاؤها، حيث سجلت 2246 رخصة مقارنة بـ 1034 رخصة تم إلغاؤها خلال العام 2009 ويعود السبب في ذلك إلى القرار رقم 27 لسنة 2010 والذي أصدره سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشارقة رئيس المجلس القاضي بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الشارقة والمدن التابعة لإمارة الشارقة في إطار حرص حكومة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في الشارقة.
مؤشرات موضوعية
وأشار المحمود إلى أن هذه البيانات للعام 2010 تعكس الاهتمام الكبير الذي أولته دائرة التنمية الاقتصادية لناحية تسهيل وتيسير أمور المستثمرين ودعم المشاريع التي كانت قد حققت نجاحات خلال الأعوام الماضية وأضافت قيمة ووزناً لاقتصاد الإمارة في حين أن النمو الواضح في حجم الرخص الجديدة التي تم منحها خلال 2010 هي مؤشر إلى طبيعة البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة التي تتمتع بها الشارقة. وشدد أهمية تنويع النشاطات الاقتصادية في الشارقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات الممكنة للإنتاج والاستمرارية وتحقيق الأرباح وهذه الأمور هي أحد أهم الدروس التي استخلصها العالم بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت عام 2008. ونوه المحمود بوضوح رؤية القيادة الحكيمة في الشارقة التي اعتمدت سياسة تنويع الاستثمارات منذ البداية، حيث تشير الرخص الصادرة عن الدائرة للعام 2010 إلى تنوع الرخص بين تجاري ومهني وصناعي. كما تعطي مؤشراً لإمكانية التوسع في مناطق إمارة الشارقة والأكثر احتياجاً للتوزيع الإقليمي بصورة متوازنة وجذب الاستثمار في مختلف مناطق الإمارة.