عقدت وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن متابعة حسن سير عمل السوق الخليجية المشتركة في الدولة الإجتماع الأول لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق. يأتي ذلك تعزيزاً لدور الإمارات وموقعها في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي التزاماً وتنفيذاً لقرارات السوق الخليجية المشتركة وفي إطار تحقيق التكامل الإقتصادي والمواطنة الاقتصادية الخليجية.
ترأس الاجتماع خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية وذلك بحضور ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية وممثلين عن وزارة الإقتصاد والداخلية والصحة والعمل والتربية والتعليم العالي. بالإضافة الى ممثلين عن إتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة في الإمارات والهيئة العامة للموارد البشرية والهيئة العامة للمعاشات وإدارة الجنسية والإقامة والمنافذ وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
تخلل الاجتماع عرض قدمه إبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية حول السوق الخليجية المشتركة ومجالاتها واستفادة مواطني دول المجلس منها في التعليم والصحة وممارسة المهن والحرف وتملك العقار بما يعود بالفوائد المشتركة على السوق المحلي بشكل خاص والسوق الخليجي بشكل عام. كذلك استفادة الشركات والمؤسسات الخليجية من خلال ممارسة الانشطة الاقتصادية وتداول وشراء الاسهم والمساواة في المعاملة الضريبية وتملك العقار لأغراض الاستثمار. وتناول العرض لفوائد إيجاد سوق واحد للإنتاج والتصدير والاستيراد وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني مما يساهم في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
المراحل التنفيذية
واستعرض الجروان المراحل التنفيذية التى قامت بها الدولة في إطار عمل السوق حيث تم اصدار اكثر من 25 قرارا تنفيذيا لقرارات المجلس الاعلى مما جعل الامارات في طليعة دول المجلس تنفيذاً لـ 11 قرار من أصل 14 قرارا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية. بالاضافة الى تعيين ضباط اتصال في كل جهة معنية بالدولة لمعالجة الشكاوى والمعوقات التي تواجه مواطني دول المجلس في الاستفادة من مجالات السوق والرد على الاستفسارات وتوفير المعلومات المرتبطة بالسوق. كما تم عرض نتائج الاحصاءات التى تظهر نسبة وعي الجمهور بمزايا الخدمات التي يقدمها السوق في مختلف الجهات وذلك من أجل توعية الأطراف المعنية الحكومية والأهلية وتوعية القطاع الخاص بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة والآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققه هذه السوق لمواطني دول المجلس واقتصادياتها.
وتطرق المجتمعون لمهام فريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة لناحية متابعة سير عمل السوق في ضوء قرارات المجلس الأعلى حول هذا الشأن وتفعيل القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات. كذلك وضع الآليات المناسبة لتنسيق الجهود وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالسوق وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في الدولة لإزالة اية معوقات قد تواجههم ومعالجة الشكاوى. بالإضافة الى دراسة مدى إستفادة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما صدر من قرارات عن المجلس الاعلى والمتعلقة بالسوق وتقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة في المجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والمرحلة التى وصل اليها التطبيق في كافة جوانبها.
وقال خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية إن وجود الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً للقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة يعود الى المساهمات الفاعلة والجهود الكبيرة لكافة الجهات الإتحادية والمحلية المعنية بتنفيذ تلك القرارات. بالإضافة الى إيماننا العميق بالمواطنة الخليجية المشتركة والمساواة الحقيقية في ان يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل 3 فرق فرعية حسب المجالات الاقتصادية التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية لدعم وبلورة الرؤى المستقبلة لتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة.
آلية داخلية
ناقش المجتمعون الآلية الداخلية لمعالجة المعوقات والاستفسارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ودور وزارة المالية في متابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة لقرارات المجلس الاعلى ولجنة التعاون المالي والإقتصادي واللجان ذات العلاقة. بالاضافة الى دورها في التواصل مع مختلف الجهات لمعالجة العقبات والقضايا ومتابعة شكاوى واقتراحات موطني الدولة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كذلك تطرق الحضور الى دور الجهات المعنية في إستصدار الأدوات القانونية اللازمة للتنفيذ الامثل لقرارات السوق.