استقبل محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الوفد الزائر للاجتماع السابع والعشرين للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية، وذلك بحضور خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة في فندق ياس بأبوظبي. ودعا محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة أبوظبي في افتتاحه للاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل آليات العمل المشترك لغرف دول مجلس التعاون وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية القطاع الخاص الخليجي، وبما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال، في بداية الاجتماع السابع والعشرين للجنة القيادات التنفيذية لغرف مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه غرفة أبوظبي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إننا في غرفة أبوظبي ندعو وبهذه المناسبة إلى تعزيز الدور المستقبلي لغرف مجلس التعاون الخليجي وإلى وضع مقترحات وتصورات عملية لزيادة التعاون بين رجال الأعمال والشركات الخليجية، وبما يسهم في رفع حجم الاستثمارات الخليجية البينية.
وأكد بأن هذا الاجتماع يوفر فرصة متميزة للتحاور والمناقشة حول الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس للنهوض بالأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون المشترك. وناقشت القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الذي عقد في فندق ياس بأبوظبي، بحضور الأمناء العامين والمديرين والرؤساء التنفيذيين وأعضاء الاتحاد عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها المواضيع الخاصة بالاتحاد والأمانة العامة للاتحاد والتحضير للقاء المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يبحث الأمور الاقتصادية الخاصة بدول المجلس، والتركيز على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ودور الاتحاد في تفعيل الأنشطة وزيادة الفعاليات المتعلقة بشباب وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بحث المجتمعون الحسابات الختامية والتقرير السنوي لاتحاد غرف مجلس التعاون لعام 2010 والذي تضمن إنجازات الأمانة العامة للاتحاد، إلى جانب ملخص عن اجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والقرارات التي اتخذها خلال عام 2010. واطلع المجتمعون على تقرير مفصل عن اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية والمواضيع التي تمت معالجتها واستعراض اجتماعات اللجان القطاعية الخليجية بالاتحاد وعرض لجنة العقار، لجنة السياحة، لجنة الموارد البشرية، لجنة القطاع المالي والمصرفي، لجنة النقل البري، لجنة الصناعة والترويج، التي غطت مجالات واسعة من النواحي الاقتصادية والتجارية وغيرها مما يهم المجتمع الخليجي.
وناقش ممثلو غرف مجلس التعاون عدداً من اللوائح التنظيمية والإدارية وسبل تطوير العلاقات الخارجية مع الغرف والمجموعات الدولية، وكيفية الاستفادة منها في زيادة التعاون الاستثماري.