أنجزت لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في دائرة الاراضي والاملاك في دبي عمليات تقييم 2576 عقاراً بناء على طلب أصحابها خلال عام 2010. وبلغت القيمة الإجمالية لتلك العقارات 110 مليارات درهم. وقال محمد احمد بالقيزي مدير ادارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم إن مركز التقييم العقاري وأعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة اعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وبالاعتماد على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة.
وأوضح رئيس لجنة خبراء التقييم أن الدائرة من خلال مركز التقييم العقاري ولجنة خبراء التقييم تعمل على تلبية احتياجات السوق العقاري وطلبات العملاء ورغبتهم بالحصول على تقييم عادل لأسعار عقاراتهم ولأسباب متنوعة.
وشدد على أهمية التقييم العقاري الذي يعد المحور الاساسي في دراسات الجدوى العقارية ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح نحو سوق عقارية اكثر نضوجا.
واضاف بالقيزي ان اللجنة استقبلت 2576 طلبا على مدار العام الماضي من خلال الاعتماد على 3 طرق عالمية متبعة في التقييم وهي (الدخل والمقارنة والكلفة) بنسبة زيادة بلغت 70٪ عن عام 2009. من جهته قال محمد الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن طرق التقييم المستخدمة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي طرق معتمدة عالميا مشيرا الى ان سجلات مركز التقييم صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات ونوع المعاملة (فضاء منجز شبه منجز كامل) والغرض من التقييم (بيع ومنحة وبنك وتخارج واقامة مستثمر وتدقيق سنوي وبلدية ومحاكم ومزاد واخرى) واخيرا صنف المركز في التقرير السنوي نوع العقار هل هو (شقة وفيلا وبناية ومجموعة فيلل وسكن عمال ومزرعة ومدرسة واخرى) موضحا ان المركز استقبل 2576 معاملة لغرض التقييم في المركز حيث وصل مجموع القيم لجميع المعاملات 110 مليارات درهم.
ولفت الدح إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية او من العملاء وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقييم العقاري في دائرة الاراضي والاملاك.
وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري فقد احتلت بلدية دبي نسبة 40٪ في لائحة الغرض من التقييم وجاء بعدها البيع بنسبة 14٪ وتملك المنحة 6٪ وتقييم للبنوك بنسبة 6٪ والتخارج والمحاكم 13٪ واقامة مستثمر 8٪ وحسابات للشركات 11٪ وفيما يتعلق بالمزاد 2٪. اما عن نوع التقييم في المركز فقد احتلت الارض الفضاء 64٪ من اصل المعاملات المقدمة للمركز و15٪ للمباني و15٪ للفلل و4٪ للشقق والوحدات و2٪ للمباني تحت الانجاز.