ناقش مسؤولو الثروة المعدنية في وزارات الطاقة والنفط والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم امس في أبوظبي مواد مشروع القانون الموحد للتعدين في إطار إستراتيجية دول المجلس لتوحيد القوانين التي تهم المواطن الخليجي. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي ليتم مناقشة لائحته التنفيذية مؤكدين أهمية توحيد القوانين والتشريعات والأنظمة التعدينية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة. وأعرب صالح المحمودي مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة رئيس الاجتماع عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية نظرا لأهمية استمرار التواصل واللقاءات بين المسؤولين بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي وزيادة التعاون الفني وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات بين دول المجلس. ووافقت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في دول مجلس التعاون في اجتماعها ‬25 على إعداد نظام موحد للتعدين ليساهم في توثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المتوفرة بشكل تجاري في بعض دول المجلس وينسجم مع التوجهات الرسمية لإقامة سوق خليجية مشتركة يستوجب قيامها بشكل متكامل توحيد أنظمة وقوانين مختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين.