أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أمس عن تمويل 50 مشروعا صناعية صغيرة ومتوسطة بقيمة إستثمارية تصل إلى 236 مليون درهم وذلك في إطار مساعي الصندوق للمساهمة في تنمية وتعزيز أداء القطاع الصناعي في أبوظبي بما ينسجم مع التوجهات الحكومية ورؤية أبوظبي 2030. وأكد حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الكلمة الافتتاحية لملتقى دعم المشاريع الصناعية الذي نظمه الصندوق ودائرة التنمية الإقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس في مبنى الغرفة أن الصندوق قام بإعداد دراسات معمقة مستندة إلى رؤية أبوظبي 2030 في تطوير القطاعات الاقتصادية، حيث تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية التي تحمل بين جنباتها فرصا استثمارية واعدة من أبرزها قطاعا الصناعات المعدنية والبلاستيكية.
استعداد
وشدد على استعداد الصندوق لتقديم التمويل اللازم لإقامة عشرة من هذه المشاريع بعد أن تم التأكد من جدواها الاستثمارية. وقال النويس إن الصندوق تعمق في دراسة الجدوى الاستثمارية لعشر من هذه الأفكار ونحن على أتم الاستعداد للبدء في إجراءات الدعم التمويلي وغير التمويلي لمن يقع عليه اختيار تنفيذ هذه المشاريع من مواطني الدولة علما بأن قيمة التمويل الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع تصل إلى نحو 52,5 مليون درهم. وأكد أن اكتمال البنى التحتية وتوفر موارد الطاقة ورؤوس الأموال في أبوظبي إضافة إلى قيام الحكومة بضخ استثمارات ضخمة في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأساسية مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك وغيرها في ظل وجود استراتيجية واضحة يشجع صندوق خليفة على إطلاق برنامج يستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي في أبوظبي، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية تصل إلى 10 ملايين درهم بحد أقصى للمشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية الحكومية.
وشدد النويس على أن هذه المشاريع ما هي إلا باكورة مساهمة الصندوق في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية وعناية فائقتين، داعيا الشباب المواطنين إلى التقدم بأفكار لمشاريع صناعية للصندوق وقال نرحب بأي فكرة خلاقة ومبتكرة وندعم روح الابتكار والإبداع لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية تفعيل الدور الحيوي والمهم لقطاع الصناعة في تنويع القاعدة الإنتاجية، ، ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ،مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة.
القيمة المضافة
وذكر عبدالله أن الصناعات المحلية شهدت تطورا كميا ونوعيا حيث زادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 17 مليار درهم عام 2001 إلى أكثر من 40 مليار درهم عام 2009، إلا أن وكيل الدائرة الاقتصادية في أبوظبي قال إن مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي مازالت محدودة حيث بلغت في العام 2009 نحو 7,4٪ فقط. وتوقع زيادة مساهمة مجمل القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، على أن تُمثل أنشطة المعادن الأساسية محوراً مهماً في هذا النمو، بعد أن سجل حجم استثماراتها أعلى حجم استثمار داخل المناطق الصناعية المتخصصة خلال عام 2009، بقيمة 10,2 مليار درهم وبنسبة 48٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في تلك المناطق، موضحا أن المنتجات البلاستيكية والألياف استحوذت على المركز الثاني في إجمالي حجم الاستثمارات خارج المناطق المتخصصة وبنسبة 25٪.
تنمية اقتصادية
من جهته أكد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إقامة هذا الملتقى ينطلق من الرؤية المشتركة للغرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية الرامية للتركيز على جعل خيار التصنيع من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي. وفي الجلسة الختامية عرض خبراء من صندوق خليفة نحو 50 فكرة مشروع صناعي صغيرة ومتوسطة من قطاعات مختلفة تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى حوالي 235,9 مليون درهم، وبعائدات سنوية متوقعة بحدود 518,3 مليون درهم، حيث من المتوقع أن تساهم في تشغيل حوالي 1237 عامل.