قررت اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلزام جميع شركات التأمين المرخص لها بمزاولة تأمين المركبات في إمارة أبوظبي بتخفيض أسعار التأمين بنسبة 25٪ كحد أدنى للسيارات والمركبات العاملة بالغاز الطبيعي، وذالك لتشجيع أصحاب المركبات للتحويل إلى استخدام الغاز الطبيعي والديزل الأخضر.
وأبلغت فاطمة العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين شركات التأمين إن قرار اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي يأتي في إطار اعتماد اللجنة خطة تنظيمية لاستخدام الغاز الطبيعي والديزل الأخضر، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء في الإمارة، وحدد القرار أدوار ومساهمات العديد من الجهات التي يمكن أن تسهم في تنفيذ الخطة المذكورة.
ومن جهة أخرى تعقد الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين اجتماعها السنوي يوم 61 فبراير الجاري لمناقشة التقرير السنوي وتعديل النظام الأساسي للجمعية، ويشير التقرير إلى أن الجمعية قد خاطبت هيئة التأمين بشأن إيجاد آلية مع السلطات المختصة والدوائر المحلية حول التنسيق معها بشأن إمكانية وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة، نظراً لتواجد عدد كبير من شركات التأمين العاملة في الدولة والذي بلغ حتى الآن 60 شركة وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى عدم استيعاب السوق لتأسيس شركات جديدة دون حاجة إلى هذا العدد الكبير مما سيكون له تأثير سلبي على قطاع التأمين بالدولة والاقتصاد القومي، وقد أوصت الجمعية في كتابها بالسعي نحو تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين في الدولة، نظراً لأن هناك تدهوراً كبيراً في نتائج معظم شركات التأمين لم تشهده سوق التأمين في الدولة منذ نشوئها، حيث لجأت بعض الشركات إلى الاقتراض من البنوك أو الحصول على قرض حسن .
وبحسب التقرير فإن مجلس إدارة الجمعية قرر مخاطبة هيئة التأمين حول توجيه تعميم إلى كل شركات التأمين يتضمن أن يكون حل مشكلات الاستردادات المعلقة بين شركات التأمين ودياً تحت مظلة الجمعية، وذلك من خلال مشروع اتفاقية حسم حالات الرجوع بين شركات التأمين خلال فترة زمنية محددة مدتها 6 أشهر وفي حالة عدم التوصل لحلول ودية يحال الأمر إلى هيئة التأمين للتوفيق بين هذه الشركات.
تنسيق
ووفقاً للتقرير فقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين هيئة التأمين والجمعية لمراجعة القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بهدف إصدار القانون المذكور في عام 2011.
وتشمل تلك التوصيات أيضاً أن تقوم جمعية الإمارات للتأمين بتقديم برنامج زمني للربط الالكتروني على مستوى الدولة وموافاة وزارة الداخلية به على الا يتجاوز مدة ثلاثة أشهر ويتم بعدها عدم قبول أي شهادة تأمين الا عبر الربط الالكتروني، ومن ضمن التوصيات أن تقوم جمعية الإمارات للأمين بالتعاون مع شركات التأمين الأعضاء ببحث ودراسة تقديم خدمة تسجيل وتجديد المركبات من خلال العاملين لديها على أن تتولى وزارة الداخلية إرسال مشروع الاتفاقية المقترحة من قبل الوزارة لتعميمها على شركات التأمين من خلال الجمعية وإبداء ملاحظاتها بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ استلام مشروع الاتفاقية، كما خاطبت الجمعية هيئة التأمين حول التنسيق مع دوائر المرور والسير في كل إمارات الدولة، وكذلك هيئة الطرق والمواصلات بدبي بشأن إيجاد آلية موحدة تطبيق عملية الربط الالكتروني بين مختلف شركات التأمين في الدولة.
وبحسب التقرير فقد تقرر إنشاء مركز للدراسات والأبحاث وقاعدة للبيانات والتقارير الإحصائية لخدمة قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية يحتوي على معلومات عن جميع الجوانب القانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين في جميع دول المجلس.
وخاطبت الجمعية هيئة التأمين بشأن أسماء مكاتب الطباعة في منطقة مرور وترخيص العين والذين يقومون بممارسة أعمال التأمين بدلاً من الطباعة مما يؤثر سلباً على شركات ووسطاء التأمين حتى يتسنى للهيئة التفتيش والرقابة على هذه المكاتب، وذلك حفاظاً على شركات التأمين الأعضاء، وأكدت الجمعية ضرورة وضع الضوابط والنظم للحد من ظاهرة تعامل بعض شركات التأمين مع أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة وسطاء التأمين (حملة الشنطة) وضرورة قيام الهيئة بعمليات تفتيش ورقابة وضبط هؤلاء الأشخاص، وقد وجهت هيئة التأمين تعميماً تحذيرياً لشركات التأمين في هذا الشأن.