كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تقريرها السنوي الصادر لعام 2010 عن حركة العضوية في مركزها الرئيسي والفروع اذ وصل فيه عدد العضويات الجديدة والمجددة بنحو 44 ألف عضوية في فروعها الأربعة التي تغطي كافة مدن إمارة الشارقة ومكاتبها التمثيلية الأربعة المنتشرة في دائرة التنمية الاقتصادية والمنطقتين الحرتين في مطار الشارقة الدولي ومنطقة الحمرية .
وعززت الغرفة من دورها كهمزة وصل بين القطاعين الخاص والحكومي في ظل التحديات التي واجهها القطاع الاقتصادي في العالم إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ واصلت جهودها في تقديم الحلول والمقترحات من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية مع مجموعات العمل ومجالس الأعمال بهدف تقوية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي .
وأشار خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع أن الغرفة استقطبت 4788 عضوا جديدا في العام الماضي ، حيث بلغ عدد العضويات الجديدة في المركز الرئيس للغرفة 3909 عضويات بينما سجل في خورفكان 362 عضوية ، وبلغ في كلباء 174 عضوية وإما في الذيد فكان 304 عضويات جديدة كذلك سجل فرع مدينة دبا الحصن 39 عضوية .
مشيرا إلى أن ازدهار خدمة المعاملات المرتبطة بالأنشطة الخاصة باعمال المنشآت ساهم في تعزيز حركة قطاع الأعمال خصوصا مع توفر بيئة عمل متطورة وعصرية .
وأوضح : ان الشارقة حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية من خلال توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والإعفاء الضريبي ومواصلة المؤسسات الحكومية إيجاد الحلول الإستراتيجية لتطوير مجتمع الأعمال ومواجهة التحديات التي تواجه النمو المستدام .
وتأتي الأرقام التي صدرت في التقرير السنوي للغرفة إلى ان السياسة الاقتصادية التي تعتمدها حكومة الشارقة ساهمت في تمكين القطاع الخاص من مواجهته للتحديات بعد أكثر من سنتين من الركود الاقتصادي الذي خلفته الأزمة في العالم والمنطقة وأضاف لقد برز دور الغرفة في الترويج للبيئة الاستثمارية وحوافزها، وفي جذب الاستثمارات والدفاع عن مصالح الأعضاء، والترويج لاستثماراتهم الاقتصادية، إضافة إلى تذليل المعوقات أمام أنشطتهم، وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع نظرائهم داخل الإمارات وخارجها، وكذلك تعزيز وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، والإسهام الفاعل في تنمية وتطوير المجتمع المدني بمشاركة من الغرفة وأعضائها المنتسبين.