أكدت وزارة الاقتصاد أمس تطبيق العقود الموحدة للسيارات أول مارس المقبل بالتعاون مع وكالات السيارات.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة لــــ «البيان الاقتصادي» أمس بعد اجتماع للوزارة مع لجنة السيارات في إمارة أبوظبي إن اللجنة وافقت في اجتماعها على بدء تنفيذ العقود الموحدة للسيارات أول مارس المقبل، مشيراً إلى أن لجنة السيارات في دبي والإمارات الشمالية وافقت منذ أسبوعين على نفس الإجراء.
وأكد أن العقود الجديدة أعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إبداء الوكالات والمشترين آرائهم تجاه تطبيق العقود خلال مدة زمنية لا تتعدى 6 أشهر للتعرف على جوانب تطبيق العقود وهل تحتاج إلى تغيير أم لا.
وأوضح أنه سيكون هناك ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار، موضحاً أن عقد الشراء سيتضمن كافة المعلومات عن السيارة المشتراة من حيث مواصفاتها وإمكانياتها، لافتاً إلى أن هذا العقد سيكون باللغة العربية ويوضح للمشتري عبر دليل شامل الكاتالوج ماهية السيارة وأجزائها وكيفية استعمالها ولابد أن يوقع المشتري على العقد بما يؤكد أنه تأكد بصورة كاملة من سلامة السيارة ومأمونيتها.
وذكر أن عقد قطع الغيار يتضمن أسماء كافة قطع غيار السيارة وأسعارها باللغة العربية، ويتضمن العقد تأكيداً من الوكالة بتوافر قطع غيار السيارة لمدة خمس سنوات، وحق المستهلك في الشكوى للوزارة في حالة عدم توفر قطع الغيار.
ونــــــــوه إلى أن عقـــــــــد الصيانة يتضمن خدمات ما بعد البيع وأنواع الصـــيانة التي يتم إجراؤها للسيارة وتكــــــلفة هذه الصيانة، ويتضمن هذا العقد ما يفيــــــــد موافقة المشــــــتري للسيارة على الصيانة، وفي حالة استبدال قطعة بأخرى فعــــــــليه أن يعرف السبب في ذلك وخاصة إذا لم يكن مر على القطعة القديمة أكثر من ستة أشهر وما إذا كانت الصيانة هي صيانة دورية أو نتيجة لعيب فني في السيارة.
وأوضح أن العقود تتضمن مسائل فنية وإدارية كثيرة، لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت مع وكلاء السيارات على المتابعة الدقيقة لتنفيذ العقود الجديدة بدءاً من تطبيقها أول مارس وحتى سبتمبر المقبل، بحيث يتم بعد ستة أشهر رصد كل الملاحظات على آليات تطبيق العقود للنظر فيها.
وأشار إلى أن العقود الجديدة تشكل إنجازاً كبيراً للوزارة وستؤدي إلى حماية حقوق المستهلكين ووكالات السيارات معاً.