وقعت امس الثريا، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية المتنقلة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمواصلات في دولة الإمارات تهدف إلى وضع إطار عمل فيما يتعلق بمجالات الدعم والتعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات الفضائية المتنقلة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل كل من الثريا والهيئة الوطنية للمواصلات على استكشاف وتحديد إمكانيات التعاون بهدف توفير خدمات وحلول الثريا على متن السفن التي تحمل ترخيصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيعمل الطرفان على تنسيق الجهود بهدف توفير متطلبات الهيئة في مجال الاتصالات الفضائية داخل الدولة وخارجها.

وعلى المستوى الدولي، ستعمل كل من الثريا والهيئة الوطنية للمواصلات على التنسيق مع منظمة الملاحة الدولية (ةحد) فيما يتعلق بالحصول على اعتماد المنظمة لحلول الثريا الخاصة بالاتصالات البحرية.

وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الثريا رئيس الشؤون الاستراتيجية سلطان الغفلي، ومن جانب الهيئة الوطنية للمواصلات القائم بأعمال المدير العام والمدير التنفيذي لقطاع الملاحة البحرية سالم الزعابي، وذلك في يوم افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للنقل والقانون البحري الذي تنظمه جامعة باريس السوربون - أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات.

وفي هذا الصدد، قال سلطان الغفلي: توفر الثريا مجموعة متكاملة من حلول الاتصالات الصوتية والبيانية المصممة لتلبية احتياجات قطاع الملاحة البحرية وغيره من الأنشطة البحرية. كما أن هذه المذكرة تمهد الطريق أمام فرص التعاون المستقبلي لدعم تواجدنا في قطاع الملاحة البحرية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، قال سالم الزعابي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الثريا يتيح لنا استكشاف فرص التعاون المشترك بهدف دعم الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة الوطنية للمواصلات في دولة الإمارات. نحن سعداء بهذه الشراكة مع الثريا، والتي من خلالها يمكن توفير حلول اتصالات فضائية موثوقة على متن المركبات البرية والسفن البحرية في الدولة.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات هي الجهة الحكومية التي تتولى الإشراف على كفاءة وسلامة شبكات المواصلات البرية والبحرية في الدولة. وتعد الثريا الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات الفضائية المتنقلة، حيث توفر متطلبات قطاعات الأسواق العمودية من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة للخدمات الصوتية والبيانات السريعة وإرسال الفيديو وذلك ضمن منطقة تغطيتها التي تشمل ‬140 بلداً في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا.