بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مصطفى محمد تطوير التعاون الثنائي وفرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آفاق توسيع قاعدة استثمارات الشركات الماليزية في دولة الإمارات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تشكل فرص تعاون جديدة بين البلدين إضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية العالمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية ومؤشرات نمو التجارة الدولية.
وأشاد الجانبان بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التجارة الاستثمارية وبتوقيع دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا على الاتفاقية الإطارية لتأسيس منطقة تجارة حرة مشتركة لما لذلك من انعكاس مباشر على تطوير التعاون التجاري الثنائي.
وأكدت الوزيرة القاسمي لمتانة مؤشرات اقتصاد دولة الإمارات ونجاحها في تعزيز مكانتها التجارية العالمية كبوابة حيوية بين دول الشرق والغرب .. لافتة إلى توجهات الدولة بتعزيز دور القطاعات غير النفطية والتركيز على القطاعات التي تعتمد على المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال .
وأوضحت بأن حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين تشهد باستمرار تطورات ملموسة ونوعية استنادا إلى تطور اقتصاد البلدين.. مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي أكثر من 2.6 مليار دولار
وأكدت القاسمي أهمية استفادة الشركات الماليزية من فرص الاستثمار في سوق الإمارات خاصة في القطاعات غير النفطية.. موضحة بأن الإمارات تمتلك فرصا استثمارية في جميع القطاعات ومنها الخدمات المالية الإسلامية والصحة بما فيها الأبحاث الصيدلانية والتعليم والتي يمكن لماليزيا الاستثمار فيها من خلال إقامة شراكات إستراتيجية ثنائية تخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وأشارت إلى أهمية تعزيز تواجد الشركات الماليزية في المعارض المتخصصة العالمية التي تستضيفها إمارات الدولة كافة خاصة في المجالات الغذائية ومنها أغذية الحلال التي يزداد الطلب عليها في الأسواق العالمية بما يفتح الباب واسعا أمام شراكات ثنائية تمتد إلى الأسواق الدولية.
ومن جانبه أكد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات التي تعد الشريك الاستراتيجي الأول لبلاده في منطقة الشرق الأوسط .
وأعرب عن ارتياح بلاده لتوقيع الاتفاقية الإطارية لتأسيس منطقة تجارة حرة مشتركة بين دول مجلس التعاون وماليزيا.. مشيرا إلى أن المفاوضات والمناقشات حول مسودة تأسيس المنطقة الحرة ستبدأ خلال شهر مارس القادم.
وأوضح بأن وفدا تجاريا واستثماريا ماليزيا سيزور دولة الإمارات خلال شهر ابريل المقبل لبحث فرص التعاون الجديدة الممكنة بين البلدين.. داعيا الشركات الاستثمارية في البلدين إلى تطوير فرص التعاون الثنائي وترجمتها إلى مشاريع تجارية واستثمارية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين .
حضر اللقاء جمعة الكيت الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية وداتؤ يحيى بن عبدالجبار سفير ماليزيا لدى الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق.