أكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن قيم السلع المصدرة من الإمارة بلغت 7,94 مليارات درهم في عام 2010.
وبلغ عدد المنشآت المسجلة في الغرفة 1847 منشأة جديدة خلال عام 2010، سجلت ثلاثين بالمائة منها في الربع الأول من العام .
جاء ذلك في دراسة أعدتها إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
وأشارت رجاء الطنيجي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الغرفة أن عدد المنشآت المسجلة في الربع الأول بلغ 550 منشأة وفي الربع الثاني 525 منشأة و389 منشأة في الربع الثالث و383 منشأة سجلت في الربع الرابع للعام الماضي ولكن سجلت الغرفة انخفاضا في عدد الرخص الجديدة المسجلة بقدر 5ر3 بالمائة حيث كان إجمالي الرخص الجديدة 1914 منشأة جديدة في عام 2009.
وتوزعت المنشآت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة وقد سجل أكبر عدد من المنشآت ضمن الدرجة الثالثة بإجمالي 702 منشأة تليها الدرجة الثانية بعدد 595 منشأة ثم الدرجة الخاصة بإجمالي 173 منشأة فالدرجة الأولى بإجمالي 170 منشأة ثم الدرجة الرابعة بإجمالي 107 منشآت و 100 شركة سجلت ضمن الدرجة الممتازة.
وعلى حسب الشكل القانوني أكثر المنشآت المسجلة هي ضمن المنشآت الفردية بإجمالي 1327 منشأة تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 333 شركة ثم المواطن وكيل الخدمات بعدد 169 منشأة وتأتي بعدها الشركات التضامنية بإجمالي 15 شركة وأفرع الشركات الأجنبية بإجمالي 3 شركات.
التوزيع الجغرافي
واضافت رجاء الطنيجي ان أغلب المنشآت الجديدة تقع في منطقة النخيل حيث بلغ عددها 350 منشأة تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 253 منشأة ثم منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 216 منشأة ومن بعدها منطقة القصيدات بإجمالي 113 منشأة ثم جلفار بإجمالي 93 منشأة ومنطقة الرمس 66 منشأة و65 منشأة في كل من منطقة المعيريض والمعمورة والدقداقة ثم منطقة الظيت الجنوبي بإجمالي 59 منشأة وتتوزع باقي المنشآت في المناطق الأخرى من الإمارة.
التوزيع القطاعي
وتتوزع هذه المنشآت في 14 قطاعا مختلفا حيث تركزت في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 849 منشأة وفي المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بإجمالي 341 منشأة ثم قطاع الصناعات التحويلية بعدد 212 منشأة وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي 147 منشأة ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بإجمالي 128 منشأة يليه قطاع الفنادق والمطاعم بإجمالي 88 منشأة فقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 36 منشأة وباقي المنشآت تتوزع في باقي القطاعات المختلفة. كما ان عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في زيادة مستمرة.
وزاد الإجمالي بنسبة 4,26 بالمائة في عام 2010 مقارنة بعام 2009 حيث بلغ إجمالي شهادات المنشأ 33831 شهادة في عام 2009 في حين بلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 35274 شهادة في عام 2010 النصيب الأكبر منها كان في الربع الثاني بإجمالي 9389 شهادة ثم الربع الرابع بعدد 8851 شهادة والربع الأول بإجمالي 8560 شهادة ثم الربع الثالث بإجمالي 8474 شهادة.
من جهة ثانية أعلن قسم الموارد البشرية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنظيمه 106 دورات تدريبية على مدار عام 2010 لموظفي الدائرة داخل وخارج الدولة.
الكادر البشري
وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن الاستثمار الأمثل في هذه الآونة هو الاستثمار في الكادر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي مؤسسة قائمة لاحتياجها إلى السواعد المدربة ذات الكفاءة العالية في إنتاجية العمل .
والتي تسعى إليها جميع الدوائر العاملة في الدولة ولذلك تخصص الدائرة ميزانية سنويا للدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجات كل وظيفة على حدة متجنبة العشوائية في اختيار الدورات كما عملت الدائرة على أتباع خطة تدريبية بدءا من القيادات العليا في الدائرة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والعمل على إعداد قيادات الصف الثاني بجانب بقية الموظفين مساهمة في زيادة التنافسية على المستوى المحلي وخلق بيئة عمل قادرة على التميز والعطاء.
خطط تدريبية
أفادت عواطف الشحي مسؤولة شعبة التدريب إن الدائرة تضع الموظفون الجدد في فترة اختبار ثلاثة أشهر لمعرفة مدى كفاءتهم والتزامهم بالعمل مراعية عدم الخبرة عند البعض وبالتالي تعمل على وضع خطة تدريبية تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية لكل موظف لتقويم طريقة العمل .
واكتساب خبرات تؤهله للاستمرار في ظل جو يتسابق فيه الأفراد للتسلح بأدوات المعرفة والمهارات المختلفة للانخراط في سوق العمل حيث جاءت الدورات لعام 2010 متناسقة مع أهداف الدائرة حيث بلغ عددها 106 دورات تدريبية داخل الدولة وخارجها منها التمكين الوظيفي والقيادة وإدارة الموارد البشرية والضبطية القيادية وقيادة التغيير والتميز في خدمة العملاء وغيرها من الدورات.
جدير بالذكر إن قسم الموارد البشرية عقد اجتماعا داخليا بداية الشهر الجاري مع مدراء ورؤساء أقسام الدائرة للوقوف على الخطة التدريبية الجديدة والآلية المتبعة لعام 2011 ومعرفة نقاط القوة والضعف والعمل على سد الاحتياجات التدريبية في كادر الدائرة.