أعلن المركز الوطني للإحصاء نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2010، وأن قيمتها الإجمالية بلغت 540,5 مليار درهم، مقابل 486,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، بارتفاع مقداره 54,1 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 11,1٪، وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 350,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بــــ 334,0 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 5٪، ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 61,7 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بــــــ 44,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 39٪، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 128 ملياراً خلال الفترة المذكورة مقارنة بـــ 108,0 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره ما نسبته 18,5٪.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد، قد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية، المشروبات والتبغ، المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، الآلات ومعدات النقل، مصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 111,2 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام 2010، أو ما نسبته 31,7٪، من إجمالي الواردات.
ومن أهم السلع ضمن هذه المجموعة كانت واردات الدولة من مركبات الطرق، وبقيمة 28,7 مليار درهم، وبنسبة مقدارها 8,2٪ من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 85,8 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة، أو ما نسبته 24,5٪. وضمن أهم السلع في هذه المجموعة، كانت المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة 41,2 مليار درهم، والحديد والصلب بقيمة مقدارها 15,5 مليار درهم. أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 48 مليار درهم تقريباً.
وضمن هذه المجموعة كان الذهب غير النقدي، حيث بلغت قيمة الواردات منه 44,7 مليار درهم، وبنسبة تقدر بــ 12,8٪ من واردات الدولة. أما مجموعة المصنوعات الأخرى فكانت بقيمة 44,7 مليار درهم، بينما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد جاءت واردات الدولة منها بقيمة 23 مليار درهم، ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 22,9 مليار درهم.
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 31,7 مليار درهم، أو ما نسبته 51,3٪ من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة. وكانت أهم سلعة ضمن هذه المجموعة هي الذهب غير النقدي، وبقيمة مقدارها 31,4 مليار درهم، أو ما نسبته 50,9٪ من إجمالي الصادرات.
تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 6,9 مليارات درهم تقريباً، أو ما نسبته 11,1٪ من إجمالي الصادرات، وكانت أهم سلعة تم تصديرها في هذه المجموعة هي المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة ملياري درهم تقريباً، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الرابعة، وبقيمة مقدارها 5,4 مليارات درهم من قيمة إجمالي الصادرات، ومن ضمن فئتها كانت المواد البلاستيكية في أشكالها الأولية، وبقيمة إجمالية قدرها 2,4 مليار درهم. أما مجموعة صادرات الدولة من المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد كانت بقيمة مقدارها 4,7 مليارات درهم من قيمة إجمالي الصادرات. وكانت صادرات الدولة لأهم سلعة من هذه الفئة، هي السكر والمصنوعات السكرية، وبقيمة مقدارها مليارا درهم تقريباً.
أما بالنسبة إلى إعادة التصدير الخاص بالدولة، فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات، فجاءت أهم مجموعة وهي السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 54,2 مليار درهم، وبنسبة بلغت 42,3٪ من المجموع الإجمالي، ومن ضمن فئة هذه المجموعة جاءت سلعة المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة 43,4 مليار درهم، وبنسبة 33,9٪. وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 44,5 مليار درهم، وبنسبة قدرها 34,8٪. أما أهم سلعة تم إعادة تصديرها فكانت المركبات، وبقيمة إجمالية مقدارها 14,4 مليار درهم، أو ما نسبته 11,2٪ من إجمالي إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة.
وزارة التجارة الخارجية تشارك في مؤتمر قمة الشراكة بالهند
شارك عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر قمة الشراكة التي نظمها اتحاد الصناعات الهندية خلال يومي 24 و25 بحضور 1200 مشارك من 30 دولة بينها الإمارات. كما شارك في أعمال القمة إلى جانبه مانع السويدي الملحق التجاري للدولة في الهند. وأكد على النتائج الإيجابية للمشاركة الإماراتية في هذا المؤتمر من حيث الترويج الاقتصادي للدولة والفرص الاستثمارية فيها واستكشاف فرص التعاون الجديدة بين دولة الإمارات والهند وبين الإمارات والدول والشركات المشاركة. وأوضح خلال المشاركة في إحدى جلسات المؤتمر على الفرص الكثيرة والمتعددة القائمة في اقتصاد الإمارات، والذي يعد من أسرع اقتصادات دول المنطقة ابتكارا ونموا، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يفتح المجال واسعا لتعزيز الشراكات القوية في مجالات البحث والتطوير وابتكار المنتجات الجديدة التي تلبي الخطط الاقتصادية المستقبلية.
وأكد على وجود فرص متزايدة لتوسيع قاعدة التعاون بين الإمارات والهند وبين مجتمع الأعمال في البلدين من حيث تبادل الخبرات والمهارات في المجال التكنولوجي والصناعي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون لدعم الاستثمار في المجال التقني والفني والذي يرفد شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة. وناقشت جلسات القمة على مدى يومين عدة محاور، من بينها أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتجارة العالمية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتسهيل تدفق التجارة والاستثمار وكيفية التعامل مع التحديات المستمرة للاقتصاد وتطوير العلاقات التجارية بين الدول المشاركة في القمة وابتكار الشراكات التجارية لتنمية الموارد البشرية نحو مزيد من الكفاءة والإنتاجية ونمو الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، علاوة على التعليم والتدريب الفني والتقني والتوظيف وتبادل الخبرات والتجارب وكيفية دمج التعليم العالي بالتدريب المهني لتأهيل مخرجات التعليم العالي لشغل وظائف مختلفة.
يذكر أن مؤتمر قمة الشراكة بالهند جاء هذا العام تحت شعار شراكات جديدة من أجل النهوض بالاقتصاد، والذي نجح في استقطاب عدد من رجال الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة طبيعة واستراتيجيات العمل الجماعي التي من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومن أجل معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالأزمات المالية الحالية والمساعدة في التنمية البشرية.
من جانب آخر وعلى هامش مشاركته في قمة الشراكة بحث عبدالله أحمد آل صالح مع رئيس وأعضاء مجلس تصدير الذهب والمجوهرات بالهند العلاقات التجارية في قطاع الذهب والمجوهرات وسبل تعزيزها في ظل الفرص الاستثمارية المتطورة بين سوقي البلدين.
وأكد خلال اللقاء على الموقع التجاري المتقدم لدولة الإمارات على مستوى العالم والخدمات والتسهيلات اللوجستية التنافسية التي تقدمها للمستثمرين والتي تجعل منها مركزا عالميا متقدما بين الشرق والغرب. وأكد على الفرص الاستثمارية المتطورة المتوفرة في سوق الإمارات في المجالات غير النفطية، ومنها مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة وغيرها من المعادن الثمينة، لافتا إلى أهمية تطوير التجارة في هذه المجالات بين البلدين لما تشكله من وزن نسبي كبير في التجارة غير النفطية بين البلدين. يذكر أن الهند تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بينهما عام 2009 حوالي 29,6 مليار دولار منها حوالي 77 بالمئة من تجارة الذهب والألماس والأحجار الكريمة وغيرها من المعادن الثمينة بقيمة 22,8 مليار دولار، في حين بلغت تجارة الذهب لوحدها حوالي 6 مليارات دولار.