عقد مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي اجتماعهم الثالث برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة رواد والدكتور أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحمد محمد علي بن سالم الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد لدعم مشاريع الشباب والدكتور نبيل الطريفي المدير التنفيذي لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب والدكتور خالد مقلد المنسق العام للشبكة ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة رواد ومكرم لطفي صندوق خليفة ويوسف لوتاه بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض مجلس امناء الشبكة مقترح خطة نشاط الشبكة لعام 2011 التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق أهداف الشبكة بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية التشبيك فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات والمؤسسات من جهة أخرى والتي تهدف إلى تحقيق غايات الشبكة الأساسية بربط المشروعات الوطنية الناشئة بعضها ببعض وربطها بالشركات والمؤسسات العالمية من جانب آخر.
جهود وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية
وثمن مجلس الأمناء جهود وزارة الاقتصاد في سعيها نحو تطوير البيئة التحفيزية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للجهات والمؤسسات المعنية من خلال السعي لإصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيقدم حوافز لدعم هذا القطاع. كما ثمن المجلس جهود وزارة التجارة الخارجية في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة من خلال إتاحة الفرصة لمشاركتها في أهم المعارض العالمية مما ساعد في تنمية قدراتها التنافسية وتطوير منتجاتها وهو ما ستعمل الشبكة على تطويره وتعزيزه من خلال التعاون المستمر مع وزارة الخارجية خلال المرحلة القادمة في سبيل استكمال وتوسيع قاعدة الاستفادة بالشكل الأمثل للجهود المبذولة من قبل الوزارة.
تنمية الصادرات
ووجه مجلس الأمناء بالتنسيق والتواصل مع مؤسسات تنمية الصادرات بالدولة لتحقيق تكاتف كافة الجهود الرامية إلى خلق منظومة تعاون متكاملة عبر الاستفادة من بياناتها وإجراءاتها لتطوير القدرات التصديرية للشركات وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات الوطنية عبر الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووافق على المقترح الذي تم إعداده لإطلاق بوابة إلكترونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون منصة لتحقيق التبادل والتعاون التجاري فيما بينها. وسيتم تنظيم مجموعة من الندوات مع الجهات الحكومية المعنية والموجهة لمناقشة سبل تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جهود الجهات الحكومية التي يمكن أن تضيف خدمات جديدة تسهم في تنمية هذا القطاع بعد دراستها وتفعيلها وتحديد أهدافها.
وقرر المجلس الممثل من جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إشراك الشبكة في جميع الفعاليات التي تقوم بها كل جهة حيث يمنح هذا التوجه الفرص لجميع الشركات والأعضاء بالشبكة الاستفادة من فعاليات كل جهة عبر مشاركتها بالشبكة الوطنية. وفي نهاية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خالص الشكر والتقدير الى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة التي سوف تسهم في تطوير أعمال الشبكة وتمنى مجلس الإدارة أن يكون عام 2011 عاما تحقق فيه الشركات الصغيرة أهدافها وتنمو بمعدلات تفوق الأعوام الثلاثة الماضية. كما ثمن المجلس العديد من المبادرات الواعدة الداعمة لهذا القطاع الحيوي ومساهمتها في عملية التنمية المستدامة.