تستضيف كلية دبي للإدارة الحكومية بعد غد الأربعاء ندوة حوارية تسلّط خلالها الضوء على الطفرة العقارية التي شهدتها دبي والإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة هذا القطاع على تجاوز تحديات الأزمة الاقتصادية. وتركز الندوة التي تحمل عنوان أسس جديدة: تعزيز القطاع العقاري في دبي على الأطر القانونية والتشريعية التي سمحت بحدوث الطفرة على هذا النحو والمعايير التي تم اتخاذها مؤخراً بهدف مساعدة القطاع العقاري على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية كما تتناول الإجراءات الرسمية التي جرى اتخاذها في ما يخص تمويل وتخطيط مشروعات التملك الحرّ بدبي. ويتضمن المتحدثون في الندوة المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ولودميلا يامالوفا الشريك الإداري إتش بي إل ياملوفا وبيلواكا وماريوس ماراثيفتيس مدير قسم الأبحاث في ستاندرد تشارترد وجورج شيلدز المدير العام في بي كاي جلف. سيركز المشاركون على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئات التشريعية بهدف تشجيع توحيد المعاملات العقارية وتحديد الحلول الكفيلة بإنعاش هذا القطاع.
وقال الدكتور طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية : يمثل القطاع العقاري الطبيعة المعقدة للتعاملات بين الهيئات التنظيمية والتشريعية والمالية والعاملين في القطاع وصناع السياسات وعامة الجمهور. ومن خلال الحوار بين ممثلي القطاعات المختلفة المرتبطة بالقطاع العقاري تساهم مثل هذه الندوات كثيراً في تكوين منظور أكثر وضوحاً وشموليةً عن تاريخ ومستقبل القطاع العقاري بدبي. وتركز الندوة أيضاً على مبادرات التمويل العقاري التي أصدرتها مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري بدبي ومدى قدرة هذه التشريعات الجديدة على تعزيز الثقة بالسوق العقارية. وتنفذ كلية دبي للإدارة الحكومية مجموعة متنوعة من البرامج التي تسعى لتعزيز الإدارة الحكومية الرشيدة من خلال دعم قدرات المنطقة على تبني سياسات عامة فعالة.