تنظم وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع شركة الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض (ملتقى الاستثمار السنوي2011) في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات بدبي خلال الفترة 10 إلى 12 مايو القادم بمشاركة وزراء وقادة أعمال من أكثر من 40 دولة وخبراء ومتخصصين في مجال تنفيذ الاستراتيجيات التنموية والرؤى الاقتصادية في العديد من دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية والعالمية. وفي هذا الإطار عقدت وزارة التجارة الخارجية وشركة الاستراتيجي أمس مؤتمرا صحافيا بدبي بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وداوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي، تم فيه استعراض المستجدات الحديثة المدرجة على جدول أعمال الملتقى من حيث المشاركين والمواضيع والقضايا التجارية والاستثمارية التي سيتناولها الملتقى.
وذكر الشيزاوي أن الملتقى يجمع من 12 إلى 15 قطاعاً ويركز على إبراز الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات، بينها القطاع العقاري والسياحة والصحة والتعليم. وأضاف أن الملتقى سيضم عددا من المستثمرين والمسؤولين، بالإضافة إلى قطاع التمويل والبنوك، مما يولد فرص استثمار وتمويل لمشاريع جديدة ضمن أجندة فعاليات الملتقى.
وأفاد آل صالح أن الهدف من ملتقى الاستثمار السنوي هو دعم العلاقات التجارية، وتجديد التزامات الأعمال التبادلية، وتحفيز الاستثمارات الإستراتيجية من المستثمرين العالميين نحو الاقتصادات ذات النمو المرتفع. والواقع أن مهمتنا الأساسية ستتجسد في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكشف عن فرص الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص المتخصصة في كل دولة من خلال عرض الإمكانات الاقتصادية الكامنة في كل من الدول التي يتم تمثيلها.
وذكر آل صالح أن نظام إدخال البطاقة المؤقت يعمل على تسهيل حركة التجارة وتعزيز نشاط قطاع المعارض وتعمل على توسيع مشاركة الدول وبالتالي زيادة الاستثمار الاجنبي، من خلال تسهيل دخول السلع من دون الحاجة إلى دفع أية رسومٍ مالية شريطة أن يتم إعادة تصدير هذه البضائع من البلاد التي دخلتها في فترة زمنية محددة. ويمثل نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مستنداً جمركياً دولياً تصدره غرفة التجارة التي يتم تعيينها من قبل الهيئات الجمركية بموافقة المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع التابع لاتحاد غرف التجارة العالمي.
ويكشف تقييم سياسات التعاون العالمية والأجنبية ما بين الاقتصادات النامية الإجماع العام ما بين الحكومات المركزية والمحلية ووزارات التجارة الخارجية والغرف التجارية ومجالس السياحة في تصميم الاستراتيجيات طويلة المدى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن المتوقع ان يتوافد الحضور من الأمريكتين الشمالية والجنوبية بمعدل 15٪ و20٪ من أوروبا الشرقية والغربية والوسطى و15٪ من أفريقيا الشمالية و22٪ من آسيا و28٪ من الخليج.
ولقد تم ابتكار ملتقى الاستثمار السنوي ليكون بمثابة منصة للمستثمرين المهتمين بالفرص الاستثمارية الواقعية والقابلة للتطوير والمستدامة على المدى الطويل، وذلك في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية وفي الدول المقاومة للركود والدول المرنة.
وقال الشيزاوي: سوف يعبر ملتقى الاستثمار السنوي في دبي عن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها من جانب الحكومة والمقدمة من جانب الممولين الحكوميين الأساسيين أو كبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، والتي سوف تهدف إلى توفير جميع الحقائق والأرقام الكامنة للممولين وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية. وسوف يتيح الملتقى بيئة قوية لبناء الشراكات النهائية والعلاقات الصلبة ما بين المستثمرين ومطوري المشاريع لتحقيق الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات النمو الخاصة بالاقتصادات الناشئة، وذلك لمناقشة هيكلة التمويل المنظم لمشاريع الأعمال المستدامة وللتمتع بخبرة التواصل المميزة مع هذه الأطراف جميعاً.
وأضاف: يعقد ملتقى الاستثمار السنوي على مدار ثلاثة أيام ويركز في الأساس على قطاعات الاستثمار المختلفة ويقدم العديد من المزايا والفعاليات التي تهدف إلى دعم التعاون التجاري الدولي، بما في ذلك معرض خاص بالمشاريع المطروحة للاستثمار من قبل الحكومات والشركات الخاصة ومؤتمر لكبار المسؤولين، هذا إلى جانب المنصة المخصصة لعقد اجتماعات مباشرة ما بين رواد الأعمال والحكومات المشاركة بالإضافة إلى الموائد المستديرة للوزراء وعمداء المدن ووكالات ترويج الاستثمار والتي يتم الحضور إليها بدعوة شخصية.