شهد سوق الاستثمار العقاري في دبي تحسناً في التوقعات والمشاعر العامة في الربع الأخير من العام الماضي مع انفتاح الشهية للاستثمار في الأصول عالية المخاطر. لكن السوق العقارية لا تزل محكومة بإحجام المالكين عن إطلاق المنتجات مما أدى الى قيود على الصفقات. شهد سوق الاستثمار تحسنا على مدى الأشهر الأخيرة من 2010 مع زيادة شهية المستثمر للحصول على جودة عالية وما زال السوق محدودا بسبب إحجام المالكين للافراج عن هذا المنتج.
وبالنسبة لسوق المكاتب فلا يزال السوق يعاني من انخفاض الايجارات. وقد اتضح لمركز دبي المالي العالمي واقع السوق الجديدة وأعلن الإيجارات الثابتة الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2011.
وفيما يتعلق بمراكز البيع بالتجزئة فلا تزال تعاني من الشواغر من 15 ٪ إلى 30 ٪ وتجارة التجزئة قد استفادت من زيادة المنافسة بين المراكز الأكثر فقراً على إغلاق المحلات. ومن المقرر بدء بناء بعض المشاريع السكنية الكبرى في عام 2011. فيما استمر متوسط الايجارات في الانخفاض في جميع أنحاء القطاع السكني في الربع الأخير من 2010
وفي السوق الفندقي فإن معدلات الزوار إلى دبي في زيادة طوال عام 2010. استقرت معدلات الإشغال في دبي بنحو 70 ٪ (سنة إلى نوفمبر 2010) والذي يضاهي المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أنه في سوق البنايات المكتبية استمر التراجع في الإيجارات في الربع الأخير من العام الماضي مما حفز على إبرام مزيد من الصفقات . ولاحظ مركز دبي المالي العالمي اتجاه السوق فأعلن إيجارات ثابتة جديدة اعتبارا من أول يناير العام الجاري. وستكون الميزة الرئيسية في هذا تحسين الشفافية في الوقت الذي يوفر ذلك على المستأجرين الذين تعهدوا بدفع إيجارات أعلى من عامين مضيا.
وفي سوق المراكز التجارية استفاد المستأجرون من تزايد التنافس بين مراكز التسوق. ونتج عن ذلك نظرة أكثر واقعية من المؤجرين خلال المفاوضات على الإيجارات وقدم العديد منهم للمستأجرين شروطا جذابة ومرنة على أساس حجم المبيعات.
وفي القطاع العقاري السكني لاتزال العديد من المشاريع في طريقها للانتهاء ودخول السوق. ومن المقرر أن تنتهي بعض المشاريع في العام الجاري. واستمر متوسط الإيجارات في التراجع في الربع الأخير من العام الماضي خاصة في المناطق التي تفتقر الى البنية التحتية. وستعتمد توقعات العام الجاري على ارتفاع السيولة ودخول سوق الرهن العقاري.