نظم مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل بفندق بارك روتانا أبوظبي بعنوان «التنافسية من النظرية إلى التطبيق» شارك فيها أكثر من 80 شخصا يمثلون 22 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاعا خاصا وذلك بالتعاون مع مجموعة مونيتور العالمية الاستشارية.
وبحضور حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وسعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة افتتحت عائشة الزعابي المديرة التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية الورشة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين في هذه الورشة التي تهدف إلى التعرف على أفضل المعايير وأدوات القياس العالمية في مجال التنافسية الاقتصادية من حيث المفهوم والممارسة على مستوى اقتصادات الدول والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات.
وقالت: إننا مقبلون خلال الفترة المقبل على مرحلة تستدعي بالضرورة أن نعي تماما أن التنافسية هي المقياس للتطور والنمو في شتى المجالات خاصة وإن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أخذت على عاتقها بعد صدور قانونها رقم 2 لعام 2009 أن تولي التنافسية الاقتصادية اهتماما خاصا ، وذلك بعد أن أسندت لها وفق مخرجات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مسؤولية قيادة اقتصاد إمارة أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة من أبرز سماته أن يكون اقتصادا قادرا على المنافسة عالميا.
وأوضحت عائشة الزعابي إن الورشة تهدف أيضا إلى تنمية الوعي الكافي لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمفهوم التنافسية الاقتصادية العالمية حيث عمل مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي بالاشتراك مع مجموعة مونيتور على تنظيمها لتسليط الضوء على عدة مفاهيم وتعريفات عن القدرة التنافسية وأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأضافت أنه بناء على ذلك فإنه لا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رغم تفوقها اللافت من خلال تقرير التنافسية العالمية الصادر العام الماضي بصعودها ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا بين 133 دولة إلا إنها لا تزال تطمح إلى المزيد خاصة إمارة أبوظبي التي حددت من التنافسية أحد أبرز سمات اقتصادها المستقبلي للعام 2030.
وأفادت ان تقرير التنافسية العالمية رغم إنه أحاط دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي بالعديد من المزايا التي تعزز من تنافسية بيئة الأعمال مثل تدني معدل الجريمة والإعفاءات الضريبية والاستقرار الحكومي ومحدودية الفساد الإداري والاستقرار السياسي إلا إنه أشار في الوقت ذاته إلى أهم التحديات المؤثرة على بيئة الأعمال في الإمارات والتي جاء في مقدمتها الحصول على الائتمان وتوافر العمالة الماهرة المتعلمة والقوانين المقيدة للعمالة.
وقدم خلال الورشة الدكتور كورت كاسيل الخبير في شئون التنافسية في الولايات المتحدة الأميركية عرضا تناول فيه أهم الممارسات الدولية التي يتم تطبيــــــقها في مجال التنافسية الاقتصادية سواء في أفضل دول العالم في هذا المجال أو في المنظمات والمؤسسات الدولي والإقليمية بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي