وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس اتفاقية تعاون ربط وتفعيل (نظام ظبي) مع دائرة المالية ـــ الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والتي تهدف إلى تطوير نظام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية وتطبيق نظام (ظبي) الإلكتروني المطبق في الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي كما تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وقع الاتفاقية محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وصالح الشامسي نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي. وقال القمزي إن اتفاقية (نظام ظبي) تأتي انطلاقاً من سياسة حكومتنا الرشيدة بتوفير كافة الفرص لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه. وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الأهداف المشتركة لكل من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خاصة التي تمثل في تشجيع الاستثمار وإتاحة كافة الفرص للمستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في بيئة استثمارية نموذجية توفر كل أسباب النجاح والتطور.
وقال إن المشروع يهدف إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات الإدارية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالتدقيق اللاحق وضبط الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ارتياح
وأعرب مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن ارتياحه الكامل للخطوات التي تنتهجها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي تستهدف بالدرجة الأولى استقطاب الاستثمار في القطاع الصناعي وتسهيل آليات العمل المشتركة. وأوضح أن إدارة الجمارك هي الجهة المناط بها أمن وتسهيل إجراءات التجار عبر إمارة أبوظبي ومراقبة التزام أركان سلسلة التزويد في التجارة (المصدرين والمستوردين والمخلصين والناقلين والشاحنين ومشغلي المستودعات الجمركية) بالقوانين الاتحادية للدولة وقوانين وتشريعات إمارة أبوظبي وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية التي التزمت بها دولة الإمارات في المنتديات الإقليمية والدولية. وأضاف أن ربط وتفعيل (نظام ظبي) للإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية يعد خطوة إيجابية لتنمية الاستثمارات الصناعية، خاصة وأنها تساهم في تبسيط الإجراءات وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم العمل المشترك مما يساهم في تأسيس شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزز فرص التقدم في خدمة القطاع الصناعي بالإمارة.