تعتزم الشركات الإماراتية جعل الأجور المرتبطة بالأداء جزءًا لا يتجزأ من خطة العام 2011 جامعةً بذلك المكافآت بالنتائج الحقيقية. وفي إطار دلائل الأعمال المفعمة بالتفاؤل بإمكان فريق العمل عالي الأداء أن يتطلّع إلى مزيد من الثمار في السنة الجديدة غير أن مناخ الأعمال لا يتسع للكفاية العمالية طالما أن الانتعاش الاقتصادي قائم. وقامت ريغوس موفر الحلول العالمي في مكان العمل ببحث حول قرارات السنة الجديدة في الشركات. ففي الإمارات العربية المتحدة كانت القرارات الرئيسية في تقليص النفقات العامة التشغيلية وزيادة عدد الموظفين واستثمار رأس المال العامل وتعزيز الأجور على أساس الأداء بما يتوافق إلى حد كبير مع الصورة العالمية. وقال مارك ديكسون الرئيس التنفيذي في ريغوس في هذا الصدد: يبيّن توجه الشركات للعام 2011 عزماً قوياً على النمو والتطور الاقتصادي على الصعيد العالمي غير أن الثبات على مبدأ الأعمال الجديرة بالتميز في انخفاض. وعليه فإن فرق العمل وخصوصاً في المشروعات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم مدعوة إلى المساهمة في نمو الإيرادات بشكل قابل للقياس ليصار بعد ذلك إلى مكافأتها بناءً على جهودها كاملة أو على الأقل جزء منها. ويظهر البحث بوضوح أن الأجور المرتبطة بالأداء تصبح شيئاً فشيئاً معياراً في الشركات العالمية.
وقال ديكسون: يبيّن هذا البحث كيف أن مجتمع الشركات يتوجه أكثر فأكثر نحو ربط الأجر بالنتائج القابلة للقياس. ولا يقتصر هذا التوجه على فرق المبيعات فحسب بل يطال أيضاً الأشخاص العاملين في مجال الإنتاج وخدمة العملاء والشؤون الإدارية. وفي هذا الإطار يجري العمل على إعداد وتقديم قياسات ذكية غالباً ما تكون مرتبطة بأداء الشركة ككل حرصاً على تحفيز الموظفين بشكل ملائم. وطالما أن أنظمة القياس عادلة يبقى الموظفون متحمسين بشأن تطبيقها.