كرم أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية (رواد)ألا الدكتور خالد مقلد مدير تطوير الأعمال في المؤسسة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من جامعة عين شمس بمصر تحت عنوان تقييم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتطبيق على مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية (رواد). والرسالة عبارة عن دراسة عن الإمارات تم تطبيقها من خلال مؤسسة (رواد) بإمارة الشارقة والتي جاءت أهم نتائجها: التركيز على محاور ثلاثة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي محور رواد الأعمال ومحور البيئة التحفيزية ومحور تطوير وتحسين خدمات الدعم لتتلاءم مع أهداف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3 محاور
وقدمت المحاور الثلاثة شرحاً تفصيلياً لمتطلبات تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تجعل عملية توليد وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة آلية في المجتمع حيث ترتكز على قاعدة التنمية الاجتماعية ودعم فكرة ريادة الأعمال وتحفيز المجتمع عليها ثم مشاركة منظومة التعليم في تزويد البيئة بمخرجات تعليمية تتميز بالمهارات والقدرات الريادية المطلوبة ثم التشريعات الحكومية المحفزة على الإبداع وبرامج دعم مرنة ومتنوعة وأخيراً بيئة اقتصادية توفر الفرص الملائمة لتنمية المبادرات الفردية لرواد الأعمال.
وثانياً أكدت الدراسة على ضرورة رفع المعايير لقياس مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية حيث يتوجب التعرف على الهدف من دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث حددت الدراسة المحاور الرئيسة التي يجب أن تراعيها المعايير المطلوبة وعلى رأسها: المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تزويد البيئة الصناعية بخدمات الصناعات المغذية. ثم تنمية الإبداع والابتكار واستيعاب نسبة من الخريجين الجدد من المؤسسات التعليمية والمساهمة في زيادة نسبة الصادرات من المنتجات المصنعة محلياً.
وأيضاً على أهمية نقل التكنولوجيا وتطوير جانب منها محلياً والارتقاء بمستوى المدن الواعدة والتجمعات العمرانية وحفظ التراث والفنون والحرف التقليدية ونشر الوعي والقيم والارتقاء بالمهارات والمواهب البشرية وتنمية وتطوير البيئة بالاستثمار في التقنيات الحديثة وخلق الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية والمساهمة في تطوير المنتجات المحلية (التقليدية/ الحديثة) للوصول بها كبديل منافس للمنتجات الواردة وأخيراً استثمار الموارد والظروف الطبيعية في إنتاج وتطوير منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات الضرورية للسكان.
كيان اتحادي
وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء كيان اتحادي لدعم المنشآت الصناعية يقدم أوجه الدعم التالية بالتعاون مع المؤسسات والجهات المحلية في كل إمارة وهي: الدعم التكنولوجي والدعم المالي ودعم تنمية الصادرات. كما أوصت بإنشاء مراكز لريادة الأعمال في الجامعات لدعم فكر وثقافة العمل الحر وتوظيف الذات. وكذلك إنشاء كيان اتحادي لضمان مخاطر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشمل كلا من (وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وشركات التأمين والمصارف والبنوك الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) يقوم هذا الكيان بوضع معايير ونظم تحفز المصارف والبنوك على التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توسع
كما أوصت الدراسة بالتوسع في البرامج الإعلامية لتوعية الشباب نحو التوجه لفكر العمل الحر ووضع أهداف محددة لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات والمؤسسات الداعمة وضرورة إقامة مركز معلومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية ومعدل الربحية لكل قطاع ومعلومات عن المواد الخام واسعار السلع والمنتجات بالإضافة إلى تشجيع وابتكار برامج التمويل الجماعي وإنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزز دور المؤسسات الداعمة.