اعلن مسؤول بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي أن مؤشر الإيجارات الرسمي الذي أسسته الدائرة قبل عامين يخضع لعمليات تحديث مستمرة تلبي متطلبات تطبيق مرسوم تحديد بدل الإيجارات لعام 2011 الصادر مؤخراً.
وقال محمد بن حماد مدير أول إدارة العلاقات العقارية في المؤسسة لـ(البيان): إن المرسوم شدد على أن يجري تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري. وأضاف أن عمليات تحديث المؤشر تتم عن طريق بيانات عقود الإيجار المسجلة لدى المؤسسة، فضلاً عن المسح الميداني الذي تقوم به فرق تابعة للمؤسسة، إلى جانب قواعد البيانات التي تمتلكها شركات الوساطة العقارية. واشار إلى أن عدم الاعتماد على مصدر واحد لتحديث مؤشر الإيجارات نابع عن رغبة اراضي دبي في الوصول إلى أدق الأرقام المتعلقة بالقيم الإيجارية في مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بإدخال المناطق السكنية والتجارية الجديدة التي تدخل السوق للمرة الأولى حالما تنتهي من عمليات توثيق عقود الإيجار فيها. وأصبحت عمليات توثيق وتسجيل عقود الإيجارات لدى مؤسسة التنظيم العقاري ملزمة لجميع المؤجرين والمستأجرين بموجب القانون طمعاً بالمزيد من التنظيم للسوق العقاري.
وأكد أن المؤشر مهم للمستثمرين لأنه يساعدهم على احتساب العائد على الاستثمارات؛ لاسيما وأن المؤشر يوضح القيمة الإيجارية لكل منطقة على حدة، كما أنه يشكل عونا للجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية دبي لحسم المنازعات. وأضاف أنه إذا ما استند المؤجر على معطيات المؤشر الذي يحدد القيمة بحدها الأعلى والأدنى فإنه سيضمن استقرار عوائده وعدم مواجهة سخط المستأجرين الذين قد يغادرون العقار أو يتوجهون بالشكوى إلى لجنة الإيجارات في البلدية، وبالطبع فإن الأخيرة ستنصر المســـــــتأجر إذا ما وجدت مبالغة في السعر بعد الاطلاع على القيمة الإيجارية في المؤشر