وقعت الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك والجمهورية العربية السورية ممثلة في المديرية العامة للجمارك السورية بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين. تم التوقيع على هامش فعاليات الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الإماراتية ـ السورية الذي عقد في العاصمة السورية دمشق نهاية الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إجراءات التصديق الوطنية عليها. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك وعن الجانب السوري فادي صمادي مدير العلاقات الدولية بالمديرية العامة للجمارك. وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة إن الجولة الأولى من المفاوضات بين بالبلدين عقدت في جو من التعاون والتفاهم المشترك وتم خلالها دراسة كافة بنود الاتفاقية ومناقشتها كما تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية وجرى التوقيع بالأحرف الأولى خلال هذه الجولة على نص اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين دولة الإمارات والجمهورية السورية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لكلا الطرفين لانجاز التوقيع النهائي عليها. وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين. وأوضح مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة أن سوريا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن عضوية البلدين المشتركة في العديد من الاتفاقيات والمناطق التجارية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 6.9 مليارات درهم خلال الفترة من 2005 وحتى سبتمبر 2010 ما يقرب من 2.5 مليار درهم منها قيمة الواردات. وأوضح أن سوريا تمثل أحد الأسواق المهمة للتصدير وإعادة التصدير من الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 2,6 مليار درهم بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من الإمارات إليها 1,7 مليار درهم خلال تلك الفترة. وذكر العقروبي أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين.
