تستضيف أبوظبي الدورة الرابعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل والمعرض المصاحب لها اعتباراً من غد الاثنين وعلى مدى ‬4 أيام والتي تقيمها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتأكيداً على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تشارك إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي بوزارة الخارجية بالدولة في الدورة الرابعة للقمة العالمية لطاقة المستقبل. وتشارك الإدارة التي تم تأسيسها مؤخراً بمجموعة من الفعاليات بما في ذلك جلسات الحوار ومحاضرة حول ظاهرة تغير المناخ إضافة إلى إقامة جناح خاص لها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث تنعقد القمة.

تنسيق متواصل

وتأسست إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في عام ‬2010 إثر فوز الدولة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا وتعد الإدارة مركز التنسيق الرئيسي لمشاركات الدولة في كل ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة سواء بصفتها الدولة المضيفة أو كعضو فيها. وتقوم الإدارة أيضاً بدور رئيسي في كافة المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ التي تشارك فيها الدولة وبخاصة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرتوكول كيوتو. وتولي الإمارات أهمية كبرى لقضايا الطاقة المتجددة وتغير المناخ حيث يتجلى ذلك من خلال الكثير من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك تأسيس مبادرة مصدر وتأسيس البرنامج النووي السلمي ووضع معايير المباني الخضراء في أبوظبي استدامة وتنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل وإطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل فضلاً عن إنشاء إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية. كما تحرص دولة الإمارات على تشجيع الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تأتي مشاركة إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن هذا الإطار.

شراكة حقيقية

ولطالما أكدت الإمارات أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يسهم القطاع الخاص من خلال طرح وتطوير الأفكار والحلول والابتكارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعرفة فيما يضطلع القطاع الحكومي بصياغة السياسات والأُطُر التي تشجع هذه الخطوات وتؤمن لها بيئة داعمة للنمو والازدهار كما تحرص إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي على المشاركة الفاعلة خلال القمة والانخراط في الحوار مع الضيوف والمشاركين والخبراء بغرض تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص.