وقعت دولة الإمارات وسوريا امس الاول في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة مذكرتي تفاهم للتعاون، الأولى في مجال حماية المستهلك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين، والثانية في مجال تنمية وترويج الصادرات بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية وترويج الصادرات في سوريا. تم التوقيع بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري.
كما تم التأشير بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون المتبادل في المجال الجمركي بين البلدين، وقعها معالي سلطان بن سعيد المنصوري ومحمد الحسين.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها السبل الكفيلة بفتح آفاق جديدة تسهم في تنمية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، إيمانا منها بأهمية الالتقاء للتشاور والتباحث حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين.
وناقشت واقع العلاقات الثنائية والفرص الكثيرة المتاحة للتعاون المشترك في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل الارتقاء بها وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين.
واتفق الجانبان على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأكدا استمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للسلع العربية ذات المنشأ الوطني فقط، وعلى حل كل المعوقات التي تحول دون حركة التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، وأكدا أهمية المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة، وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات للمشاركين في كلا البلدين.
واتفقا على إقامة ملتقى استثماري سوري خلال الربع الثاني من العام 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة الاستثمارية في سوريا، إضافة إلى بحث موضوع تحرير تجارة الخدمات بين البلدين، حيث سيتم الاتفاق على آليات تفعيل ذلك مستقبلا من خلال التواصل المباشر لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وأكدا أهمية الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة بالبلدين في تنمية المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات، واتفقا على التواصل المستمر والتنسيق في تنظيم اللقاءات بين مسؤولي الغرف التجارية في البلدين من أجل تحقيق الأهداف.
وأشار الجانبان إلى أهمية إطلاق مجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري مؤخرا ونتائج الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال الذي عقد في دمشق ..وبحثا التعاون في المجال المالي والمصرفي والجمركي والزراعي والمواصفات والمقاييس والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل بنود البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين. كما ناقشا التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبيئة والسياحة والإسكان والتعمير والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والقوى العاملة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والتعاون الإنمائي والإنساني والشؤون الخارجية.
كما اتفقا على عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية الإماراتية المشتركة في مدينة أبوظبي خلال العام 2012 .
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات في ختام أعمال اللجنة المشتركة انه تم انهاء بعض الأمور المتعلقة بمواضيع سابقة كان من الصعب إنجازها، حيث تم التوقيع حتى الآن على أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الحسين رئيس الجانب السوري في اللجنة المشتركة إن الوثائق التي تم التوقيع عليها تهدف لاستكمال الإطار القانوني بين الجانبين السوري والإماراتي بشكل أكبر وأشمل.