نظمت وزارة الاقتصاد ادارة الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في فندق هيلتون رأس الخيمة مؤخرا ورشة تعريفية بعنوان البيئة الاستثمارية بالدولة واجراءات الوزارة بشأن الترخيص للشركات بهدف تعزيز وتفعيل دور القطاعات والشركات في مجال توسيع قاعدة انشطتها وخدماتها وفق التشريعات المشجعة للاستثمار ومواكبة التطور والتميز المنشود.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن محاور استراتيجية عام 2011 - 2013 والتي من أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وشارك في الورشة عدد من أعضاء غرفة رأس الخيمة ومديري الدوائر المحلية والشركات والمستثمرين من القطاع الخاص والمجلس الوطني ودائرة المحاكم وهيئة الاستثمار وجامعة الاتحاد ودائرة الاراضي والبلدية والإدارة العامة لشؤون الإقامة والمنطقة الحرة ودائرة الجمارك والمواصلات ومركز التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.
وقالت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار ان عقد هذه الورشة يأتي في اطار التعاون المشترك بين الوزارة وغرفة رأس الخيمة الرامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرسمية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص. واستعرضت مهام إدارة الاسثتمار في الوزارة والخدمات التي تقدمها ومسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي مشيرة ان المشروع يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار مؤكدة ان الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين والتي تتضمن التملك الكامل لبعض المشاريع وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة وغيرها من الاجراءات المحفزة والترويج لجلب الاستثمارات الاجنبية. واكدت أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية وقطاع الأعمال في الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة ان حركة الاستثمار تشكل في الوقت الراهن متغيرا اساسيا في بناء عملية التنمية الاقتصادية في الدولة. وجرى عرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة والعوامل الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
بيئة جاذبة
بدوره أكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري أهمية هذه الورشة التي يلتقي فيها مسؤولو الوزارة خاصة مع المستثمرين من مختلف القطاعات في إمارة رأس الخيمة بهدف الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وميسرة في الإجراءات مشيرا الى انه سيتم عقد مثل هذه الورش في جميع امارات الدولة مستقبلا. وأضاف ان خطة الوزارة القادمة هي الالتقاء بالمستثمرين مستقبلا في كل إمارة على حدة لتشمل جميع إمارات الدولة بهدف معرفة متطلباتهم واطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على معرفة الفرص الواعدة في الاقتصاد الوطني المحلي بما يمكنهم من تعزيز استثماراتهم في الدولة. وقال ان الملتقى يأتي في اطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وعملائها للوصول الى تقديم أفضل الخدمات والممارسات والتي من شأنها خلق ظروف بيئية سليمة لقطاع الاعمال. واستعرض عمل الوزارة والاجراءات المتبعة في التراخيص للأنشطة الاقتصادية بشتى انواعها. واضاف انه تم إشراك المعنيين من مختلف الجهات وإطلاعهم على خطة الإدارة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني وعلى الاجراءات والتسهيلات المتبعة.