كشفت أماندا لاين المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين إن غالبية الشركات في منطقة الخليج والتي تخطط للتوسع تستهدف الدول القريبة من مقارها أي بشكل أساسي الدول الأخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقد يكون ذلك توجهاً مهماً تجدر متابعته خاصة في بعض الأسواق مثل قطر وعُمان. وأوضحت أنه نتيجة الأزمة العالمية سيشهد القطاع المالي بعض التغيرات خصوصاً ما يتعلق بعمليات التدقيق. وتوقعت حدوث المزيد من التعاون مع المشرعين وغيرهم من المعنيين لتطوير عمليات التدقيق بحيث تبقى أحد أهم عوامل الاستقرار المالي مستقبلاً. وسيكون العام ‬2011 مهماً لإعداد مجموعة عالمية موحدة من المعايير المحاسبية عالية الجودة كما دعا إلى ذلك قادة مجموعة العشرين. فالعالم يبدو مهيّأ‬0 لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل يفوق أية معايير أخرى. ستركز المزيد من الشركات على تبني السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة (البيئية) وإلا سنواجه جميعنا تحديات أكبر بكثير في مجال البيئة تفوق ما شهدناه في الأزمة المالية. ونحتاج إلى العمل من أجل ربط الأداء المالي بشكل أوثق مع الاستدامة. مشيرة إلى أنه يتحدث هنا عن الاستدامة بمعناها الواسع أي أكثر بكثير من مجرد إعادة تدوير الأكواب الورقية.