لفت الاستشاري الدكتور عماد الجمل رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لجمعية المقاولين إلى أن جمعية المقاولين أعدت سابقا مشروعا متكاملا لتصنيف المقاولين، واعتمدت فيه على نظم وشروط التصنيف الصادرة من قبل اتحاد المقاولين العرب بالاضافة الى العديد من التعديلات والإضافات والمقترحات سواء منها الصادر من جهات محلية رسمية أو شبه رسمية او أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية العليا، وقد تم تقسم طلب التصنيف الى ثلاثة اقسام منفصلة شملت إجراءات التصنيف وطلب التصنيف واستمارة التصنيف، واعتمد التصنيف على جدولة البيانات المطلوبة بصورة رقمية محددة، بدلا من التعابير الانشائية المرنة والمبهمة، والتي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة مما قد يؤدي إلى حدوث بلبلة في التعامل مع شروط واسس التصنيف وأثر ذلك على تطبيق نظام التصنيف بشكل واضح ومحدد وعادل.
وقال الدكتور عماد الجمل: لقد أخطرنا دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنظام تصنيف الجمعية وكنا نتمنى الأخذ به لكن هذا لم يحدث.