ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالإمارات الى ‬125,11 مليار درهم (‬34,11 مليار دولار) العام الماضي مقابل ‬113,09 مليار درهم (‬30,83 مليار دولار) في ‬2008 (بالاسعار الجارية) بارتفاع مقداره ‬12,02 مليارا ونسبته ‬10,63٪. ووفقا للبيانات الواردة بأحدث تقرير أصدره صندوق النقد العربي شكلت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالإمارات نحو ‬20٪ من القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية العربية التي بلغت خلال العام الماضي إلى ‬172,78 مليار دولار مقابل ‬167,68 مليار دولار في عام ‬2008.

وأشارت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ‬2010 إلى أن القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بالإمارات بلغت خلال العام الماضي ‬197,22 مليار درهم (‬53,77 مليار دولار) مشكلة ما نسبته ‬10,4٪ من القيمة المضافة الإجمالية للصناعات الاستخراجية العربية التي بلغت خلال العام الماضي الى ‬516,6 مليار دولار مقابل ‬837,38 مليار دولار في عام ‬2008.

وأوضح التقرير ان الامارات سجلت ثاني اعلى قيمة لناتج قطاع التشيد بين الدول العربية بواقع ‬67,12 مليار درهم (‬18,3 مليار دولار) كاشفا عن ان الامارات و‬9 دول عربية اخرى تسعى لرفع طاقتها الانتاجية من الاسمنت بنحو ‬26 مليون طن، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية تسببت في تقليص عدد من المشاريع الانشائية وبالذات في القطاع الخاص مما ادى الى انخفاض الطلب على الاسمنت وتراجع الاسعار بسبب كثافة المخزون المتوفر حيث انتهجت دول عربية عديدة تشريعات للحفاظ على مصالح المصنعين المحليين عن طريق تحديد الاسعار وفرض رسوم على الاسمنت المستورد. واضاف ان الاستراتيجيات التحفيزية التي اتبعتها اغلب حكومات الدول العربية والتي تركزت على تنفيذ المشاريع الانشائية ومشاريع البنية التحتية ساهمت في تنشيط اسواق الحديد والصلب مما شجع المستثمرين في هذه الصناعة على المضي قدما في مشاريع التوسعة في مصانع الحديد والصلب استعدادا لزيادة الطلب على منتجاتها بعد انحسار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.