أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تحرص دائماً على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 ابرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
جاء حديث المنصوري خلال تكريم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد على جهودهم ودعمهم الدائم للوزارة في مسيرة عملها خلال العام 2010 وذلك في خطوة طموحة لتوثيق الشراكة مع مختلف الشركاء من كافة القطاعات في الدولة. وخلال التكريم شدد على أن وزارة الاقتصاد تبنت استراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصادات التنافسية في العالم.
وأكد ان مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال. وقال إن الوزارة حرصت خلال العام 2010 على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة 2011 - 2013 والوثيقة الوطنية 2021.
رعاية
ولتعزيز هذه الشراكة قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى. والوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة وتسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء محليا أو دولياً.
وأكد على أن الوزارة ستواصل تطبيق خططها وبرامجها ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.