أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي إن عام ‬2011 سيشهد مزيدا من الخطوات النوعية التي من شانها تعزيز الفعالية الاقتصادية للقطاعات غير النفطية قد يكون أولها الإعلان عن الإستراتيجية الصناعية وما يمكن أن يرافقها من تشجيع للتجمعات الصناعية والمؤسسات المتخصصة التي تخدم تطوير الصناعات الحديثة. وقال احمد طارش القبيسي رئيس قسم التفتيش والرقابة بدائرة التنمية الاقتصادية في افتتاح ندوة تحت عنوان (نحو بيئة جاذبة للاستثمار )بحضور ممثلين عن الدائرة وشركة مبادلة إن الندوة تكتسب أهمية كونها تتناول موضوعا توليه إمارة أبو ظبي عناية خاصة لما له من اثار على تحقيق رؤية أبو ظبي ‬2030 الا وهو البيئة الجاذبة للاستثمار

وأضاف أن نجاح الإمارات بقيادتها الرشيدة واضحا في هذا المجال من خلال تحسين الأداء العام للاقتصاد عبر سن مجموعة من القوانين والقرارات التي من شانها آن تعزز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتوفر مزيدا من المرونة في الإجراءات والتشريعات. وأكد القيسي إن إمارة أبو ظبي توفر حاليا مناخا مناسبا للاستثمار ويرجع هذا المناخ إلى مرونة وبساطة السياسات والتشريعات بداية من إنشاء المشروع وحتى تشغيله وفقا لأهداف التنمية في الإمارة كما تقدم حوافز الاستثمار في الإمارة بناء على عوامل عدة من أهمها الأهمية الاقتصادية للمشروع والقيمة المضافة وتوظيف الموارد المحلية ونقل التكنولوجيا وراس المال.

وأشار القيسي إلى أن الدعم والتوجيهات السديدة التي تحظى به الدائرة الاقتصادية في أبو ظبي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- ومن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان لها اكبر الأثر في تحقيق الدائرة نقلة نوعية لتوفير البيئة والمناخ الملائمين لرجال الأعمال والمستثمرين والسير بثبات نحو تنمية اقتصادية مستدامة وفق مخرجات رؤية أبو ظبي الاقتصادي ‬2030.

 

اتفاقيات

وذكر القيسي إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي قامت في إطار خطتها الاستراتيجة ‬2008 - ‬2012 بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات محلية واتحادية بهدف تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية والوصول إلى خدمات حكومية تضع حكومة أبو ظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم كما بادرت الدائرة استنادا إلى قانونها الجديد بتطوير عدد من المؤشرات التي تساعد على متابعة أداء الاقتصاد من جوانب مختلفة وأظهرت نتائجها أداء ايجابيا للاقتصاد مؤكدا إن اقتصاد أبو ظبي بشكل خاص أصبح يلعب دورا محوريا في المنطقة بما يوفره من فرص استثمارية متعددة فيما عرضت شركة مبادلة تجربها الغنية في مجال الاستثمار وتتنوع هذه الاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي أكد مشاركون إن الغاية من جذب الاستثمار الأجنبي هو تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج القومي وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من التفاعلات التي تنتهي بزيادة متوسط الدخول للأفراد وتوفير حياة كريمة بالإضافة إلى دور الاستثمار الأجنبي كناقل رئيسي للتكنولوجيا.